.٤٨٢
كتاب الزكاة
المذهب خلاف هذا إلا عن أبي حنيفة (في المقتات مما يدخر) للعيش غالباً كما في الشارح فلا زكاة فيما لا يقتات وإنما يتخذ لإصلاح الطعام كالابازير والخلول والتوابل الفلفل والكزبرة والكمون والحبة السوداء والكرويا والحلبة ولا فيما يقتات ولا يدخر، كالخضر جمع خضرة وهي كل بقل كالدلاع والقرع والفقوص وكالفاكهة من الإجاص والبرقوق
6
"
والتفاح ونحوه. ولا فيما يدخر ولكن للتفكه لا للعيش كالجوز والرمان والعناب، ولا فيما يدخر للعيش لكن نادراً كالعسل والتين .
فائدة : الاذخار كله بالذال المعجمة كما تقدم خلاف ما في الطرابلسي .
قوله : ( لأجل أن الزكاة ( أي فإذ تعليلية مثلها في قوله : فأصبحوا قد أعاد الدهر نعمتهم إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر من عين حال من ذهب وإتيان الحال من المنكر جرى على غير الغالب .
قوله : ( أو أكثر ) هذا إنما يظهر بالنسبة إلى بعض الحبوب والثمار دون العين
والماشية .
قوله : ( لكن بالجزء لا بالقيمة ( أي ولا بالجودة والرداءة والمراد بالجزء التجزئة. والمقابلة بأن يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم ،شرعية، وافق ذلك صرف الوقت أم لا . فمن له مائة وثمانون درهماً ودينار يساوي عشرين درهماً لا زكاة عليه .
"
والفواكه والخضر لأجل أن الزكاة إنما تجب في الحبوب والثمار المقتاتة المدخرة للعيش غالباً، وهذه ليست كذلك فلا زكاة فيها. ومما يدخر بدل من في المقتات بدل بعض من كل أي فيما يدخر منه . انظر الكبير على زكاة الخلطة وكيفيتها وشروطها وما توجبه الخلطة وغير ذلك مما يتعلق
بها .
عين
ويحصل النصاب من صنفين كذهب وفضة من والضأن للمعز وبخت للعراب وبقر إلى الجواميس اصطحاب القمح للشعــيــر لـلسـلت يـصــار كذا القطاني والزبيب والثمار أخبر أنه لا يشترط في كمال النصاب كونه من صنف واحد بل لا فرق بين كونه من صنف واحد أو من صنفين أو أكثر. ففي زكاة العين لا فرق بين كون النصاب كله ذهباً أو كله فضة، وبين كونه ملفقاً منها لكن بالجزء لا بالقيمة، وذلك كعشرة دنانير ومائة درهم، أو مائة وخمسين درهماً
ص ٤٨٢