كتاب الزكاة
٤٨١
فرع : قال اللخمي ما نصه : وقد تزكى الماشية في العام الواحد مرتين وفي العامين زكاة واحدة، فالأولى أن يزكيها رجل فيبيعها من ساعته ويشتريها من له نصاب ماشية، ويأتيه الساعي في ذلك اليوم فإنه يزكيها أيضاً. وكذا إذا مات ربها بعد ان زكاها، وللوارث نصاب من جنسها فإنه يزكيها أيضاً. والوجه الثاني أن تقيم عند الأول حولاً فيبيعها أو يموت قبل مجيء الساعي بيوم ، والمشتري أو الوارث لا ماشية له فإنه يستأنف بها حولاً .اهـ. وكذا إن كانت له ماشية دون النصاب .
قوله : ( بفتح الواو والقاف ( هكذا ضبطه عياض والأقفهسي وقال سند الجمهور على تسكينها واحتج للأول بأنه يجمع على أوقاص كجمل أو جمال، وقياس فعل بسكون العين أن يجمع على أفعل. قوله : ( وهو ( أي اصطلاحاً ، وأما لغة فمن وقص العنق الذي هو القصر القصوره عن النصاب وسقوط الزكاة فيه متفق عليه في غير الخلطة. وأما هي فالمشهور الزكاة عليه جرى في المختصر . فقال : وراجع المأخوذ منه شريكه بنسبة عدديهما، ولو انفرد وقص لأحدهما
فالقيمة .
قوله : ( والوقص خاص بزكاة النعم إلخ ( لعل الفرق بين الحرث والماشية احتياج الماشية لمؤنة أكثر مما يحتاجه الحرث، مع أن فيه عند مؤنته نصف عشره كما مر ، والعين لا مؤنة لها بالكلية. وقول ز: لا وقص في العين على المشهور، اعترضه بني بأنه لم ينقل أهل
(ولا يزكي وقص من النعم كذاك ما دون النصاب وليعم وعسل فاكهة مع الخضر إذ هي في المقتات مما يدخر) أخبر أن الزكاة لا تجب في الوقص بفتح الواو والقاف وهو ما بين الفرضين من زكاة النعم . فمن كانت عنده ست أو سبع أو ثمان أو تسع من الإبل فعليه شاة عن الخمس ولا زكاة عليه في الزائد على الخمس . وكذلك إحدى عشرة إلى أربع عشرة لا زكاة في الزائد على العشر. وكذلك في البقر فلا زكاة في الزائد على أربعين مثلاً إلى تسع وخمسين وكذلك في الغنم لا زكاة في الزائد على أربعين مثلاً إلى مائة وعشرين. والوقص خاص بزكاة النعم، كما قال، أما العين والحرث فيزكى الزائد على النصاب وإن قل. وأخبر أيضاً أن ما دون النصاب من جميع ما يزكي من عين أو حرث، أو ماشية لا زكاة فيه أيضاً. وعلى عمومه في كل ما يزكي نبه بقوله : وليعم، أي هذا الحكم عام في كل ما نقص عن النصاب ولا يخص بنوع دون نوع ، وانه لا زكاة في العسل حاشية أبي عبد الله م٣١
ص ٤٨١