مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المرا
،
6
٤٥
الأقدام على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ وسئل الشافعي عنه فقال : ورقة الفرصاد تأكلها دودة القز، فيخرج منها الإبريسم والنحل فيكون منها العسل والظباء فينعقد في نوافجها المسك، والشاة فيكون منها البعرة. فأمثال هذه الأدلة لا تعوز العوام وتخرجهم عن ربقة التقليد ومحل الخلاف والحمد لله على السعة . تنبيهان الأول : مظنة التقليد المختلف فيه كما قال المحققون، إنما هو من نشأ في ا، فمر به من أخبره بما يجب عليه من الإيمان وعقائده فصدقه من جزيرة أو جبل منقطع مثلا، غير بحث عن دليل بخلاف من نشأ بين المسلمين، لا سيما أهل المدن وخالطهم، وسمع ما يجري بينهم من ذكر عقائد الإيمان والاستدلال فيها بما يمكنهم من العقل والنقل الثابت عندهم كالقرآن الذي تحققوا بلا شك أنه كلام الله أنزله على رسوله الذي دلت على صدقه المعجزات التي قل من لا يعلم جملة منها. فأكثر العوام غير مقلد (الثاني) الخلاف في كفر المقلد وعدم كفره، إنما هو بالنسبة للمعاقبة وعدمها في الآخرة، وأما في الدنيا فلا يعامل إلا معاملة المسلمين عكس الخلاف في المعتزلة. مما عليها نصب الآيات من بيانية وهذه الصفات التي قامت الأدلة على ثبوتها إنما تعرف بحسب الوسع ، وعلى قدر ما تحمله العقول وأما كنهها، فمحجوب عن العقول كالذات العلية. ولهذا قال الناظم بالصفات، أي بحكمها أو بشأنها لا يكنهها فليس لأحد الخوض في شيء من ذلك بعد معرفة القدر الذي في وسعه. وقد قال الصديق : العجز عن الإدراك إدراك . وقال تعالى : ولا يحيطون به علما [ طه - ١١٠] يعني في الدنيا . قال في جمع الجوامع، واختلفوا هل يمكن علمها في الآخرة .
قوله : ( انه لا تجب المعرفة إلخ ) إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها [ البقرة - ٢٨٦] قال في شرح الصغرى كمالاته تعالى أي صفاته الوجودية لا نهاية لها، لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى . قوله : ( ونحوه ) أي كالمغمى عليه والنائم والسكران الطافح ، ولو بحرام، وما
بضروري لنا ندركه بلا تأمل بل لا يحصل لنا الجزم العرفاني بذلك من غير تقليد لأحد حتى تختبر لأنفسنا . انظر بيان ذلك في شرح صغرى الصغرى وقوله مما عليه يتعلق بمحذوف صفة أو حال للصفات، وأنث ضمير عليها مراعاة لمعنى ما ومفهومه أنه لا تجب المعرفة بما لم ينصب عليه دليل من الصفات وهو كذلك .
ص ٤٥