حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٤٤

. مقدمة لكتاب الاعتقاد معينة لقارئها على المراد المقلد بالفتح إنما هو حكم ظني يحتمل أن يكون مطابقاً لما في نفس الأمر، ويحتمل أن يكون غير مطابق فأولى من قلده فيه . قوله : ( أنه مؤمن غير عاص إلخ ) لأنه لو كان يكتفي بالإيمان من الأعراب وليسوا أهلا للنظر بالتلفظ في بكلمتي الشهادة المنبىء عن العقد الجازم ويقاس غير الإيمان عليه قاله المحلي. وهذا مقتصى صنيع من ذكر العقائد مجردة عن البراهين ونسبة الشيخ زروق للمذاهب الأربعة . قوله : ( أنه مؤمن لكنه عاص ) قال المحلي لأن المطلوب فيه اليقين . قال تعالى لنبيه : فاعلم أنه لا إله إلا الله ﴾ [محمد - ۱۹] وقد علم ذلك. وقال للناس : واتبعوه لعلكم تهتدون) [الأعراف - ١٥٨] فهم مأمورون بما أمر به من العلم ويقاس على الوحدانية غيرها .ا.هـ. فالمعرفة على هذا واجبة وجوب الفروع كالصلاة. قوله : ( ان ترك النظر مع القدرة ) أي بأن كانت فيه أهلية للنظر وأما ان لم تكن فيه أهلية للنظر فلا عصيان، وقيل عاص مطلقاً ولا يلزم عليه التكليف بما لا يطاق نظراً إلى أن الأهلية حاصلة لكل أحد، لأن المطلوب الدليل الجملي وهو ما يفيدهم العلم اليقيني وان لم يكن على طريقة المتكلمين من الترتيب والتهذيب أي الذي تحصل معه الطمأنينة بحيث لا يقول العارف به : سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته . والدليل الجملي يتيسر لكل أحد، وبهذا يندفع ما أورده يس. قوله : ( انه كافر ) أي فتكون المعرفة واجبة وجوب الأصول فمن لم يحصلها يكون كافراً، وهو منقول عن الأشعري قال المحلي. وشنع أقوام عليه بأنه يلزمه تكفير العوام ، وهم غالب المؤمنين وزعم القشيري انه مكذوب عليه قال بعض المحققين، وعلى صحة نقله عنه لا يلزمه التشنيع، لأن المعتبر في حق العوام هو الدليل الجملي كما تقدم . سئل أعرابي : بم عرفت ربك؟ فأجاب : البعرة تدل على البعيرة والروثة تدل على الحمير، وأثر الأول : أنه مؤمن غير عاص بترك النظر الثاني : أنه مؤمن لكنه عاص ان ترك النظر مع القدرة . الثالث: أنه كافرا .هـ. والضرورة إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم بأمر جزماً مطابقاً بلا تأمل بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه، لم تقدر ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا وبأن الواحد مثلاً نصف الاثنين ونحو ذلك مما هو كثير. والبرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية . مثال ذلك : إذا قيل اشترى فلان هذه السلعة بربع عشر اربعين درهماً فجزمنا بانه اشتراها بدرهم واحد، ليس
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.