فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة .
٤٤٩
فيأتي الجالس بركعة ويعيدها المتبع. وملخص ما قيل فيها ان المأموم له حالان: إما أن يتيقن انتفاء الموجب أم لا، وفي كل منهما أربع صور لأن كلا منهما إما ان يفعل ما أمر به، وإما أن يخالف عمداً أو سهواً أو تأويلاً ، فهذه ثمان . فأما متيقن انتفاء الموجب، فإن فعل ما أمر به من الجلوس صحت صلاته بقيدين ان سلم ولم يتبين له انتفاء الموجب، وإلا بطلت، وإن خالف عمداً بأن قام بطلت إن لم يتبين له الموجب وإلا صحت على قول ابن المواز واختيار اللخمي . ثم ان استمر الساهي والمتأول على تيقن انتفاء الموجب لم يلزمهما شيء، وإلا بأن زال يقينهما فهل يكتفيان بتلك الركعة أم لا بد من ركعة بدل ركعة الخلل قولان . وأما من لم يتيقن انتفاء الموجب فإنه يقوم، فإن فعل ما أمر به من القيام ،فواضح، وإن خالف عمداً فجلس بطلت ولو وافق ما في نفس الأمر كما في هوني خلاف ما استظهره ح ونقله في الكبير. وإن جلس سهوا لم تبطل ويأتي بركعة وتأويلاً فكالعامد على المعتمد (مكبراً إن ساجداً أو راكعاً ألفاه) محل عدم تأخيره في الركوع ما لم يشك في الادراك ، وإلا فاستحب مالك ترك الاحرام
ويختلف فيه حينئذ هل يسلمون الآن أو ينتظرونه حتى يسلم بهم ويسجدون للسهو، لتيقنهم زيادة الإمام قولان. وبين من لم يتيقن ذلك فإن علم ان الإمام إنما قام للخامسة، لبطلان إحدى الأربع، أو ظن ذلك أو شك فيه أو توهمه، فهؤلاء يجب عليهم اتباع الإمام في قيامه للخامسة . فمن جلس منهم عمداً بطلت صلاته، وسهواً لا تبطل هذا بيان ما يفعلونه قبل سلام الإمام، فإذا سلم وتبين أن قيامه كان سهواً فالحكم ما تقدم من صحة صلاة من فعل ما أمر به من القيام، أو الجلوس، أو خالف ما أمر به سهواً. ومن بطلان صلاة من خالف ما أمر به عمداً، وإن تبين ان قيامه مقصود بأن قال إنما قمت لموجب من إسقاط سجدة أو نحوها، ففي صحة الصلاة وبطلانها بالنسبة للمأمومين تفصيل يطول ذكره، فانظره في الكبير إن شئت.
(وأحرم المسبوق فوراً ودخل مع الإمام كيفما كان العمل مكبراً ان ساجداً أو راكعاً الفاه لا في جلسة وتابعا) ذكره في هذين البيتين وما بعدهما بعض ما يتعلق بالمسبوق، فأخبر أن المسبوق إذا دخل فوجد الإمام يصلي، فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فوراً أي بنفس دخوله، ويدخل مع الإمام كيفما وجده قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو جالساً. وإلى ذلك أشار بالبيت الأول. ثم إن كان قد وجده راكعاً أو ساجداً كبر تكبيرة أخرى للركوع أو السجود ، وإن كان إنما وجده في الجلوس وأخرى في القيام فلا يكبر إلا تكبيرة الاحرام فقط وإلى ذلك أشار بالبيت الثاني ونبه بقوله آخره. وتابعاً على أن المأموم المسبوق تلزمه متابعة الإمام فيما دخل معه فيه كان ذلك مما يعتد به هذا المسبوق حاشية أبي عبد الله م ۲۹
.
ص ٤٤٩