.٤٤٨
- فصل بموطن القرى / صورة الجمعة والجماعة
تنبيه : ما مر من المنع فيمن يقدر على التعلم وما هنا في عاجز لا يقدر عليه، وهذا هو ظاهر کلام ابن رشد واللخمي وغيرهما.
قوله : ( أما كثيره ) انظر هل المراد به ما تحقق كونه جذاماً كما ذكروه في الخيار لأحد
الزوجين أم لا .
قوله : ( فلا يؤم صاحبه ( أي ولا يحضر الجماعة وينبغي إلحاق الأبرص به لكراهة النفوس له (خلا زيادة بالجر أو النصب على أن خلا فعل ماض استتر فيها ضمير يعود على البعض المفهوم من الكلية السابقة، لأنه في معنى والمقتدون كلهم يتبع الإمام خلا بعضهم
في زيادة .
قوله : ( إلى مسألة الإمام يقوم لخامسة إلخ ) هو فرض المسألة تبع فيه غيره، وإلا فهو عام في كل صلاة رباعية كانت أو غيرها . وبما ذكروه فيها يعلم حكم غيرها خليل، وإن قام إمام الخامسة فمتيقن انتفاء موجبها يجلس وإلا اتبعه وإن خالف عمدا بطلت فيها لا سهوا
مخالطته فلا يؤم صاحبه .
6
قوله : ( وهذا الممكن ( أي وهذا الذي ذكرنا من شروط الإمامة وأحكام صلاة الجماعة هو القدر الممكن اللائق بمثل هذا الكتاب الموضوع للمبتدىء، ومن أراد أكثر يطالع المطولات. وانظر الكبير على ترتيب من يصلح للإمامة إذا اجتمع منهم جماعة، وعلى محل وقوف المأموم مع إمامه، وعلى مسائل متفرقة من هذا الباب .
:
أفعال
زيادة قد حققت عنها اعدلا) والمقتدي الإمام يتبع خلا أخبر أن المقتدي أي المتبع وهو المأموم، يجب عليه أن يتبع إمامه في جميع الصلاة، إلا إذا زاد الإمام في صلاته زيادة محققة أي تحقق المأموم أنها لغير موجب، فإن المأموم يعدل عنها أي يتركها ولا يتبع إمامه فيها . وأشار بهذا البيت والله أعلم إلى مسألة الإمام يقوم لخامسة وفصل في المأمومين بين من تيقن منهم أن قيام الإمام لا موجب له، وإنما هو محض زيادة فهذا يجب عليه الجلوس. فإن تبع الإمام في القيام عمداً بطلت صلاته وسهواً لم تبطل ولا شيء عليه. وإذا جلسوا فإنهم يسبحون له فإن لم يفقه كلمه بعضهم ولا تبطل صلاتهم بذلك لأنه الإصلاح الصلاة، فإن دخله شك رجع إليهم إن كان من سبّح له أو كلمه اثنين فأكثر عدلين. وإن بقي على يقينه ولم يشك رجع إلى قولهم ان كثروا جدا وإلا تمادى ولم يرجع إلى قولهم .
ص ٤٤٨