كتاب الصلاة
على ذراعه اليسرى وابن حبيب ليس لوضعهما موضع معروف القاضي : تحت صدره
وفوق سرته .
تكبيره مع الشروع خ وتكبيره في الشروع إلا في قيامه من اثنتين فلاستقلاله، ومراده مع الشروع في الركن إلى منتهاه وهذا معنى قولهم : معمراً به الركن من أوله إلى آخره. ومثل التكبير التحميد كما في المدونة ويقاس عليهما ( ربنا ولك الحمد ، ولعل ظم اقتصر على التكبير دون التحميد المساوي له في ذلك لقوله : * وبعد أن يقوم من وسطاه * لأنه في قوة الاستثناء منه (وبعد أن يقوم من وسطاه وجه ذلك بوجهين : أحدهما العمل وكفى به ثانيهما : التكبير. إما لافتتاح ركن كالاحرام وإما للانتقال عن ركن والجلوس الأول ليس بركن فأخر التكبير ليفتتح به ركن. وقال في ك : لأن التكبير في غير هذا المحل وقع بين فرضين فليس أحدهما أولى به من الآخر، فجعل بينهما وهنا وقع بين سنة وفرض، فأوثر به الفرض . والحكمة في مشروعية التكبير في الخفض والرفع أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة فأمر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية انتهى . نقله في ك عن ابن المنير ومثل القائم من وسطاه كل من يقوم بتكبير من تشهد كمن أدرك أقل من ركعة ومن أدرك ثانية الظهر فيكبر إذا استقل قائماً . قوله : ( وذلك مستحب للإمام إلخ ( أي ولكن المأموم لا يقوم لثالثة الإمام إلا بعد استقلال الإمام وتكبيره كما في الرسالة ا.هـ. ونقله في ك وفي ضيح : إلا بعد استقلال الإمام وتكبيره إلخ .
(وعقده الثلاث من يمناه) خ وعقده يمناه فيشهده الثلاث ماداً السبابة والابهام وحذف التاء من العدد، لأن المعدود إذا حذف أو وصف جاز أن يؤنث له لفظ العدد وأن يذكر نقله النووي عن النحاة وبسط ما خلاه ما موصول حرفي وصلته خلاه، والضمير المستتر عائد على البعض المفهوم من الكلية السابقة . وموضع ما خلا نصب إما على الحال أو على الظرفية
الفرض دون النفل الثامن: التكبير حالة الشروع في أفعال الصلاة إلا في القيام من الجلوس الوسط، فلا يكبر حتى يستوي قائماً ، كما نبه عليه بقوله : عاطفاً على مع الشروع . وبعد أن يقوم من وسطاه وذلك مستحب للإمام والفذ والمأموم . التاسع : عقد الأصابع الثلاث من اليد اليمنى في التشهد وهي الوسطى والخنصر والبنصر ، ولم يبينها اتكالاً على ما هو معلوم ويبسط غيرها من السبابة والإبهام. وأما اليد اليسرى فيبسطها أيضاً ولا يحركها وذلك كله داخل في قوله : وبسط ما
ص ٣٤٤