حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٣٤٣

كتاب الصلاة . ٣٤٣٠ زائدة وهي جملة واحدة أي مقترناً بحمده فالحال مفردة وقيل الباء للاستعانة، والحمد مضاف للفاعل أي سبحته بما حمد نفسه إذ ليس كل تنزيه محموداً، فتنزيه المعتزلة تعطيل للصفات . وعن الخطابي : ( وبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك لا بحولي وقوتي » فأقيم المسبب وهو الحمد مقام السبب وهو المعونة انظر شرح الحسن . تنبيه : لم يتعرض الناظم لحكم الدعاء في السجود وفي التوضيح ينبغي أن يكون مستحباً للآثار الواردة في ذلك ومشى عليه في المختصر. قوله : ( ويكره وضع يد إلخ ( التفصيل بين الفرض فيكره، وبين النفل فيجوز مطلقاً على أحد التأويلين، أو ان طول على التأويل الآخر هو مذهب المدونة خ وسدل يديه . وهل يجوز القبض على النفل ، أو ان طول ؟ وهل كراهته في الفرض للاعتماد، أو خيفة اعتقاد وجوبه ، أو إظهار خشوع؟ تأويلات وفي القبض ثلاثة أقوال أخر أحدها الاستحباب مطلقاً وهو قول مالك في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة، وقول المدنيين من أصحابنا واختاره غير واحد من المحققين كاللخمي وابن عبد البر وابن العربي وابن رشد وابن عبد السلام وعده ابن رشد في المقدمات من فضائل الصلاة وتبعه عياض في قواعده ونسبه في الاكمال للجمهور، وبه قال أئمة المذاهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وسفيان الثوري وإسحق بن راهويه، وأبو ثور وداود بن علي وأبو جعفر الطبري وغيرهم، الثاني : إباحة القول فيهما وهو قول مالك في سماع القرويين وقول أشهب في رسم شك في طوافه من سماع ابن القاسم من جامع العتبية. الثالث : منعه فيهما، حكاه الباجي وتبعه ابن عرفة وهو من الشذوذ بمكان . قال الشيخ أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بن المسناوي في رسالة له في القبض : وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى : فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) [النساء - ٥٩]. وقد وجدنا سنة رسول الله قد حكمت بمطلوبية القبض في الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الانتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها اهـ ابن عرفة عياض . روي الواقدي : يمسك بالكف أو بالرسغ . واختار شيوخنا قبض اليمني على رسغ اليسرى جمعا بين حديثي وضع اليمني على اليسرى، ووضع اليمني وفي السجود : ( سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي »، أو غير ذلك إن شئت. السابع : سدل اليدين أي إرسالهما الجنبيه يريد في الفرض ويكره وضع يد على أخرى في
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.