كتاب الصلاة
۳۳۷
بشير وابن الحاجب وظم. وقول خ إلى محل البدء لا أقل معناه إلى محل شأنه أن يبتدأ فيه القصر، فهو شامل لحكم منتهاه في الذهاب والقدوم . وروى ابن القاسم في المدونة : يقصر حتى يدخل بيوت القرية أو يقاربها . فحملها الطرابلسي على ظاهره من الخلاف وأن حكم منتهاه في القدوم ليس كحكم منتهاه في الذهاب وجعل هذا المذهب وما للناظم ضعيفاً، والظاهر أن الأئمة فهموا المدونة على الوفاق لرواية الأخوين يجعل المراد ببيوت القرية البساتين المسكونة، ولذا لم يشيروا المذهب المدونة. وكلام ابن الحاجب كالصريح في ذلك ونصه والقصر إليه كالقصر منه وفي المجموعة حتى يدخل منزله اهـ. فانظر كيف عارض بين ما هو المذهب عنده، وبين ما في المجموعة، ولم يعارض بينه وبين ما في المدونة فلو كان عنده خلاف ما اعتمده لنبه عليه إذ هو أولى بالتنبيه على ما في المجموعة . وعلى تسليم أنه ليس عندهم بوفاق فعدولهم عنه يدل على أنه غير معول عليه عندهم لأنه مشكل، كما قاله أبو الحسن في شرحها لأن قوله حتى يدخلها، يقتضي أنه لا يتم قبل دخولها. وقوله : أو : يقاربها، يقتضي أنه يتم وإن لم يدخلها انظر هوني .
تنبيه : من شرط القصر الشروع في السفر ولا تكفي نية السفر بمجردها . فقول ظم: من سافر أو شرع فيه ، وإنما يعتبر الشروع بالانفصال عن حكم محلته. وقسم الفقهاء المحل المنفصل عنه إلى ثلاثة أقسام اقتصر ظم على واحد منها ، وأشار لهاخ بقوله : إن عدى البلدي البساتين المكونة، وتؤولت أيضاً على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة والعمدى حلته، وانفصل غيرهما كبلد لا بساتين له أو بيت في جبل وحده . قوله : ( حيث أتى بمن ( أي الداخلة على ما والجار والمجرور متعلق بمحذوف أي ويبتدىء المسافر التقصير مما وراء إلخ . قوله : ( والميل ألفا ذراع على المشهور ( أي عند ابن الحاجب، والذراع ما بين طرفي المرفق إلى آخر الاصبع المتوسط وهو شبران، كل شبر فيه اثنا عشر اصبعاً، كل اصبع ست شعيرات بطن أحداهما إلى ظهر الأخرى، كل شعيرة ست شعرات من شعر البرذون . وقيل الميل ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع ابن عبد البر، وهو أصح ما قيل فيه . وقيل ستة آلاف ذراع ورجحه النووي . قال محشي القاموس : وهو الصحيح. وعلى ما عند ابن الحاجب جرى بعضهم فقال :
فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال. ففي الستة عشر فرسخاً ثمانية وأربعون ميلاً، والميل ألفا ذراع على المشهور. ففي مسافة القصر إذن من الاذرع ستة وتسعون ألف ذراع. ويشترط في السفر أن
ص ٣٣٧