¡
٣٣٦
كتاب الصلاة
لا لا ولكن إذا ما أبصروا خللا كسوه من حسن تأويلاتهم حللا
ومنها وهو المقصود :
هذا وإن الذي أبداه متضح أخذ الأئمة أجراً منعه نقلا بأنك راء حله نظراً فما اجتهادك أولى بالصواب ولا
وهذا الجواب من نظم سراج الدين أبي حفص عيسى بن رسلان بن نصير البلقيني ، حسبما ذكره ابن القاضي وفي التكملة.
وقصر من سافر أربع برد) جمع بريد على القياس، وحذف التاء من العدد اعتباراً بمدلول البريد وهو المسافة، وسواء كانت في بر أو بحر أو بعضها في البر، والبعض الآخر في البحر تقدم البر أو البحر ولبعضهم تفصيل في ذلك.
قوله : ( ما لم ينو إقامة أربعة أيام إلخ ( إنما قال : ينو إقامة، ولم يقل : يقم أربعة أيام لأن الإقامة المجردة عن النية لا تبطل حكم السفر خلاف ظاهر ظم وفي المختصر: لا الإقامة وان تأخر سفره. فمن أقام بموضع ولو شهوراً لحاجة يرجو قضاءها في كل يوم ونيته السفر من غير نية إقامة ، يقصر.
قوله : ( أي المتصلة بالبلد ( أي أو ما في حكمها بأن يرتفق ساكنوها بأهل البلد من نار وطبخ ، فبساتين لمطة من فاس لا أثر لها لانفصالها عن البلد، وأما المزارع فلا تعتبر على
المشهور.
مما ورا السكنى إليه إن (قدم تكلم على حكم منتهي السفر في القدوم، ولم يتكلم على حكم منتهاه في الذهاب في المبدأ وأما منتهاه في القدوم فكالمبدأ أيضاً وهو قول مالك في رواية الأخوين عنه كما في المنتقى، واقتصر عليه في النقلين والمقدمات والارشاد، وابن
:
والجمعة لأخذ الإمام الأجرة على الصلاة، وما كتب به ابن عرفة في ذلك لأهل مصر، وما أجابوه به . الثانية والعشرون قصر الصلاة الرباعية : وهي : الظهر والعصر والعشاء لمن سافر أربعة برد فأكثر، فيصليها ركعتين ركعتين، ولا يزال يقصر إلى أن يعود ويرجع من سفره ما لم ينو إقامة أربعة أيام أي صحيحة غير ملفقة فيكمل، سواء نوى الإقامة في أثناء سفره أو في آخره. وعلى ذلك نبه بقوله : مقيم أربعة أيام يتم ويبتدىء التقصير إذا جاوز المواضع المسكونة أي المتصلة بالبلد. ولا يزال يقصر إلى أن يصل إلى ذلك الموضع في قدومه من سفره . وعلى بيان موضع ابتداء التقصير وانتهائه نبه بقوله : مما ورا السكنى إليه إن قدم والبريد هو أربعة فراسخ ففي أربعة برد ستة عشر
ص ٣٣٦