۳۲۸
كتاب الصلاة
وإنما سمي تسليم المقتدي على إمامه رداً لأن الإمام يقصد بسلامه الخروج من الصلاة والملائكة ومن معه من المؤمنين فسلامهم عليه رد لسلامه عليهم وإنما لم يكن الرد على الإمام فرضاً كالرد في غير الصلاة، لأن المقصود الأصلي من سلام المصلي الخروج من الصلاة والتحية تبع، فلذا كان الرد سنة نقله ق عن بعض الشيوخ.
قوله : ( حتى ذهب ( لأن السلام يتضمن دعاء وهو تحية تقدمت منه فيسن رده . قوله : ( ويرد قبالته ) مشيراً إليه بقلبه لا برأسه .
قوله : ( بفتح الياء (۱) ) أي وسمع فيها الكسر كقوام ويعار ولا رابع لها (وأحد به) فيه التضمين المعيب أي رد المقتدي السلام على يساره والحال أن أحداً من المأمومين المدرك لركعة فأكثر به، ولم يشاركه في صفة صلاته كالصبي وسواء بقي ذلك الأحد أو انصرف كان مسبوقاً أو الراد، أو لا سبق على واحد منهما. وسواء سبق من على اليسار أو تأخر إذ لا بد من سلامه، ولا يطلب من على يمينه أن ينتظر بتسليمه رده في سلامه، فليس المراد من قوله واحد به مطلق أحد على يساره ولو لم يكن مأموماً .
قوله : ( قولان ( أرجحهما السلام كما قررنا .
تنبیه ما قرر به م من ان الرد على الإمام ومن باليسار سنتان هو مذهب المدونة وهو المشهور وعدهما عياض سنة واحدة، وبه قرر الحطاب قول خورد مقتد على امامه ثم يساره وبه أحد ومحتمله كلام ظم.
وزائد سكون اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن ا هـ . ونحوه ضيح وابن عرفة فانظر من نص على أنه سنة . قال في طالع الأمانى : وكأن المصنف ومن تبعه فهموا من مقابلة الفضيلة بالفرض أن
فلم يسلم حتى ذهب إمامه ويرد قبالته ولو صلى بين يدي الإمام، ولو أدرك أقل من ركعة لم يرد كما لا يسجد معه للسهو. الخامسة عشرة رد المأموم السلام على يساره إن كان ثم أحد، وإلا فلا يرد. فإن كان الذي عن يساره مسبوقاً قام لقضاء ما فاته، فهل يرد هذا المسلم أم لا؟ قولان . السادسة عشرة : المكث الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة التي هي سكون الأعضاء فقوله : وزائد سكون، أي السكون الزائد على القدر الواجب منه ولم أر من علل ذلك بحضور القلب كما ذكر الناظم، وفي نسخة وحضور سترة بعطف لفظ حضور على زائد سكون، وإضافته
(۱) (قول المحشي بفتح الياء) أي من يسار وليس في نسخ الشارح التي بأيدينا كتبه مصحة
ص ٣٢٨