!
كتاب الصلاة -
٣٢٧٠
سنة خليلاً حيث قال : وسن على أطراف قدميه وركبتيه كيديه على الأصح معولين على كلام ابن القصار قال في ضيح : وكون السجود عليهما سنة ليس بالصريح في المذهب. قال ابن القصار الذي يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب وقيل السجود عليهما واجب، ووجهه قوله عليه الصلاة والسلام : (أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) .
مثل الركبتين) على حذف مضاف أي مثل السجود على الركبتين في الحكم وهو السنية، ولعل مثل في النظم بالنصب على حال من السجود على اليدين وطرف الرجلين قاله في ك .
إنصات مقتد الانصات أخص من السكوت لأنه سكوت مع استماع، فلا يكفي في السنة السكوت وحده، والأصل فى ذلك قوله تعالى : (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا [الأعراف - ٢٠٤] وهذا ما لم يراع المأموم ،الخلاف، وإلا استحب له القراءة لما قاله القرافي من أن الورع القراءة في الجهرية خلف الإمام للاتفاق على صحة الصلاة. حينئذ قال الشافعي يوجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية وعند أبي حنيفة حرام فيهما .
تنبيه : في المختصر وإنصات مقتد ولو سكت إمامه فرد بلو رواية ابن نافع عن إن كان إمامه يسكت بين التكبير والقراءة قرأها حينئذ ا هـ فجعلها خ هنا خلافاً معتمداً قول سند المعروف : انه إذا سكت إمامه لا يقرأ ، وقيل يقرأ . وذكرها في ضيح على أنها تقييد وهو ظاهر ابن عرفة أيضاً كما أفاده ق وغ فانظرهما. ووجهه الباجي بأن اشتغاله بالقراءة أولى من تفرغه للوسواس وحديث النفس، ولا يبعد حمل كلام الناظم عليه لأن الإنصات كما تقدم سكوت
مع استماع ، فإن سكت الإمام ولم يكن هناك ما يطلب سماعه فلا يسن الإنصات . قوله : ( وهو كذلك ( أي على المنصوص كما قاله ابن ناجي وقيل يقر. أخرجه ابن
عبد البر من قول من قال : انه يجوز التكلم لمن لا يسمع خطبة الإمام . ثم رد على الإمام الأولى أن يقرأ بصيغة المصدر والوقوف عليه بالسكون مخففاً، إلى القبلة، تجعلهما حذو أذنيك أو دون ذلك، وذلك واسع ، غير أنك لا تفترش ذراعيك في الأرض، ولا تضم عضديك إلى جنبيك، ولكن تجنح بهما تجنيحاً وسطاً، وتكون رجلاك في سجودك قائمتين بطون إبهاميهما إلى الأرض، وتقول إن شئت في سجودك : ( سبحانك ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي ... الثالثة عشرة: انصات المقتدي وهو المأموم لقراءة الإمام في الصلاة الجهرية. وأطلق في الانصات فيعم الانصات للفاتحة والسورة ولمن يسمع قراءة الإمام ومن لا يسمعها وهو كذلك. الرابعة عشرة : رد المأموم السلام على الإمام ويرد ولو كان مسبوقاً
ص ٣٢٧