حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٩١

كتاب الصلاة ۲۹۱ الحقيقة أربعة : شرط وجوب، وصحة وأداء، شرط وجوب وأداء فقط، شرط صحة فقط، شرط أداء فقط وإلى هذا التفصيل أشار الشيخ سيدي محمد بن عبد السلام بناني شارح الاكتفاء بقوله : شرط الوجوب مــا بــه يكون مكلفاً كالعقل يستبين وكالبلوغ وبلوغ الدعوه وجود طهر وارتفاع حيضه ومع تمكن من الفعل أدا كعدم الغفلة والنوم بدا وما للاعتداد بالعبادة لصحة شرط فخذ إفاده ومعنى قول ابن عرفة وإلا أجزأ إلخ أن دخول الوقت مثلاً شرط في وجوب الصلاة، فهو شرط في أدائها أيضاً ولو كان هذا الشرط خاصاً بالوجوب دون الأداء لأجزأت الصلاة قبل وجوبها، بدخول الوقت عن الصلاة الواجبة بعد دخوله لكون أدائها على هذا التقدير لا يشترط فيه دخول الوقت، فتؤدى قبل الوقت وتجزيء ولا قائل به . قوله : ( خمسة ( ذكر في ك من جملة هذه الخمسة العقل، وجعل النقاء من دم الحيض والنفاس شرطاً واحداً وهو الصواب بدليل قوله بعد واكتفي عن العقل والبلوغ . قوله : ( وهو الصحيح ( أي لقوله تعالى : فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة . [فصلت - ٦ - ] وقوله : ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين [المدثر - ٤٢ - ٤٣]. وهذا يدل على أنهم يعاقبون على ترك الصلاة والزكاة زيادة على عقاب الكفر، فيكونون مكلفين بهما وبغيرهما من الفروع الشرعية، على أن في عد الإسلام والعقل والبلوغ من الشروط بحثاً لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان خاصاً به، والإسلام وما ذكر معه، ليس خاصاً بالصلاة . وطوقه فشروط وجوبها خمسة : الإسلام والبلوغ والعقل والنقاء من دم الحيض والنفاس ودخول الوقت. وزاد القاضي عياض : بلوغ دعوته ، وقد ذكر الناظم من هذه الشروط أثناء هذا الفصل : النقاء ودخول الوقت حيث قال شرط وجوبها النقاء من الدم (البيتين) واكتفى عن العقل والبلوغ بما قدم صدر الكتاب من قوله * وكل تكليف شرط العقل * مع البلوغ، وأسقط بلوغ الدعوة لبلوغ دعوته لجميع أهل الأرض وأسقط الإسلام أيضاً بناء، والله أعلم، على القول بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وهو الصحيح، فلا يتوقف وجوبها على الإسلام. وشروط أدائها أربعة جمعها الناظم كما يأتي في بيت واحد وهو قوله : شرطها الاستقبال طهر الخبث * وستر عورة وطهر الحدث
ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.