حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٩٠

كتاب الصلاة قوله : ( وعظم قدرها من الشريعة ( حاصل ما أشار له في ك مع زيادة أن الصلاة من أكبر التحف القدسية، وأنفس الذخائر الملكوتية، جمع الله تعالى فيها لعباده فنوناً من العبادات التي تعبدهم بها، وكل منها متضمن لنوع من الفتوحات والتجليات، وتحصيل تلك الفنون هو المقصود من الصلاة ولذا قال في الحكم ليكن همك إقامة الصلاة لا وجودها فما كل مصل مقيم . انظر شروحه . : قوله : ( شرط وجوب وهو ما لا يطلب إلخ ) هذه التفرقة لابن عبد السلام كما سيأتي في فصل الجمعة وهي صريحة في تباين القسمين وعدم اجتماعهما. واعلم أن الخطاب في أول الوضوء من شرح المختصر وفي فصل الرعاف وفصل الجمعة، جعل شروط الصلاة ثلاثة أقسام : الأول : شرط وجوب فقط وهو اثنان وهما البلوغ وعدم الإكراه. قال : فلا يجب على من أكره على تركها لكن تصح منه ، فإن تركها وجب عليه قضاؤها عند زوال الإكراه ا هـ ، وفيه نظر. وقد نص القباب على أن المكره يجب عليه أن يفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء، ويسقط عنه ما سواه. الثاني: شرط صحة فقط وهي خمسة: الإسلام، وطهارة الحدث والخبث وستر العورة، والاستقبال الثالث: شروطهما معاً وهي خمسة العقل، وبلوغ الدعوة، ودخول الوقت ووجود طهور، أو صعيد وارتفاع الحيض والنفاس. إذا علمت هذا فقول :م : شرط وجوب وهو ما لا يطلب إلخ ليس مراده به أنه شرط وجوب فقط، بل تارة شرط وجوب فقط، وتارة شرط وجوب وصحة . ويدل على ذلك التمثيل بالنقاء ودخول الوقت وبلوغ الدعوة. وقوله وشرط أداء صوابه صحة لأن شرط الأداء هو شرط التكليف بأداء العبادة، أي فعلها . وشرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بالطاعة كالطهارة للصلاة مثلاً. ثم ان كل ما هو شرط في الوجوب فقط أو في الوجوب والصحة معاً شرط في الأداء، ويزيد شرط الأداء بالتمكن من الفعل. فالنائم غير مكلف بأداء الصلاة مع انها واجبة عليه، فالتمكن شرط الأداء فقط قاله الشيرازي في شرح مختصر ابن الحاجب الأصلي، وقاله ابن عرفة ما هو في شرط في الوجوب شرط في الأداء، وإلا أجزأ الفعل قبل وجوبه . وهو يقتضي أن بينهما عموماً وخصوصاً بإطلاق وحكى السعد عليه الاتفاق، ونقله اللقاني في حواشي المحلي فالأقسام في قدرها من الشريعة وجرم تاركها ما يسر الواقف عليه . واعلم أن للصلاة شروط وفرائض وسنناً ومستحبات والفرق بين الشرط والفرض، أن الشرط خارج عن الماهية والفرض داخل فيها . ثم اعلم أن الشرط على قسمين: شرط وجوب وهو ما لا يطلب من المكلف لكونه ليس في كسبه وشرط أداء وهو ما يطلب منه لكونه في كسبه
ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.