حاشية ابي عبدالله محمد الطالب بن سيدي حمدون على شر — الصفحة ٢٧٣

على ۲۷۳ فصل: في التيمم مسائله متفرقة في باب الوضوء. قال هوني : وقد تصفحت ذلك فلم أجده فيه، فالصواب عدم اشتراطه كما اقتضته نصوصهم وهو الذي يدل عليه سماع أبي زيد، وصرح في المقدمات بنفي الخلاف في ذلك، وذكر القول بالاشتراط تخريجاً على قول غير مشهور، وإلزاماً لقائله لا انه فقه مسلم عنده . قوله : ( بطلت الثانية ( خ لا فرض آخر ولو قصداً، وبطل الثاني ولو مشتركة . قوله : ( وفي علة ذلك ثلاثة أقوال ( ذكرها في الكبير، ويمكن أن يوجه المشهور بأمرين آخرين أحدهما : أن ظاهر قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) [المائدة - ٦] يقتضي أن لا يجمع بين فرضين بوضوء ولا تيمم استثني جواز الجمع بالوضوء فبقي ما عداه على الأصل ثانيهما: فقد الاتصال بين التيمم والصلاة الثانية، وسيأتي ووصلها به. قوله : ( وطال ( أي وأما يسير الفصل فمغتفر. قال الشيخ سالم : ومنه آية الكرسي والمعقبات . 6 قوله : ( فرع وأما من تيمم إلخ ) هذا عكس كلام طم وجاز للنفل ابتداء إلخ) خ يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل وحاضر صح لجنازة ان تعينت، وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة . فقول الناظم : ويستبيح الفرض يدخل فيه جمع الفرائض الخمس والجنازة ان تعينت بأن لا يوجد مصل غيره ولا يمكن تأخيرها حتى يحصل الماء. ويمضي إليه ابن فتكون السنة تبعاً وإذا جاز إيقاع السنة تبعاً للفرض، فأحرى أن يجوز ما دونها تبعاً كالرغبة والنافلة. فإن صلى فريضتين بتيمم واحد بطلت الثانية منهما ولو كانتا مشتركتي الوقت كالظهر والعصر على المشهور. وفي تعليل ذلك ثلاثة أقوال حكاها ابن الحاجب وإن صلى الفرض وطال، لم يصل النافلة بتيمم ،الفرض لان اتصال التيمم بالصلاة شرط، وان تيمم للفرض فتنفل قبله، كما لو صلى الفجر بتيمم الصبح ثم صلى الصبح . ففي الموازية أعاد أبداً. ثم قال: هذا خفيف وأرى أن يعيد في الوقت. فرع وأما من تيمم لنافلة فلا يجوز أن يصلي به الفرض فإن فعل ففي التوضيح عن الموازية من تيمم لنافلة أو لقراءة في مصحف ثم صلى مكتوبة، أعاد أبداً. وقال سحنون عن ابن القاسم فيمن تيمم لركعتي الفجر فصلى به الصبح أو تيمم لنافلة فصلى به الظهر انه يعيد في الوقت . وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض لا الجمعة حاضر (صحيح) حاشية أبي عبد الله م۱۸
ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.