فصل : في التيمم
قوله : ( وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته ( إلا أن يكفيه للفرائض دون السنن، فيترك السنن ويقتصر على الفرائض ولا يتيمم . وإذا وجد ما يغسل به وجهه ويديه، وقدر على جمع ما يسقط منهما، ويكمل به وضوءه، فإنه يفعل ذلك ويصير كمن وجد ماء يجب عليه استعماله ان لم يجد غيره انظرح.
مستعملا
وصل فرضاً واحداً) . أعم من أن يكون أحد الخمس أو جنازة تعينت كما يفهم من نقل سند عن المجموعة أو طوافاً واجباً كما في ضيح وابن عرفة (وان تصل جنازة وسنة) خ وجاز ،جنازة وسنة ومس مصحف ،وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل ان تأخرت والمراد بالجنازة والطواف غير الواجبين بدليل ما تقدم.
قوله : ( فيشترط اتصال ) في ضيح ان ابن رشد شرط شرطاً ثالثاً وهو أن تكون النافلة منوية عند تيمم الفريضة . قال : وان لم ينوها لم يصلها اهـ . وتعقبه ح بأنه لم يقف عليه في شيء من مصنفات ابن رشد ولا غيره من أهل المذهب بعد تصفحه نحو ثلاثين مصنفاً . قال : بل نصوصهم مقتضية لعدم الاشتراط ا.هـ. وأجاب خش بأن هذا الاشتراط ذكره ابن رشد في المسح على الخفين وتعقب بأن المسح على الخفين ليس في البيان أصلا، وإنما ذكر
كالشيخ . فالواجب على كل أحد أن يطلب الماء طلباً لا يشق بمثله. قال مالك: من الناس من يشق عليه نصف الميل، وكذا يتيمم من وجد ماء لا يكفيه لطهارته، وكذا المريض الذي يقدر على استعمال الماء ولا يجد من يناوله إياه، وكذا من وجد ماء في بئر مثلاً ولم يجد الآلة التي توصله إليه كالحبل والدلو. وقد ذكرنا من هذا المعنى في هذا المحل من الشرح الكبير فروعاً عدة فراجعها إن شئت :
.
وصل فرضاً واحداً وان تصل جنازة وسنة به يحل) ذكر في هذا البيت الفصل الثاني وهو ما يفعل بالتيمم ، فأمر من تيمم للفرض أن لا يصلي بذلك التيمم إلا فرضاً واحداً وهو المتيمم له فإن صلاه جاز له وحل له أن يصلي بذلك التيمم على الجنازة، وأن يصلي به سنة غير صلاة الجنازة كالوتر لمن تيمم للعشاء وصلاها، إذا كان ذلك متصلاً بالفرض الذي تيمم له وظاهر كلام الناظم وغيره أن هذا الحكم عام للمريض والمسافر، والحاضر الصحيح ، وأن كل واحد منهم لا يجوز له أن يتنفل بتيمم الفرض بعده، خلافاً لمن خصص ذلك بالأولين دون الحاضر الصحيح كما يأتي فتصل في البيت بفتح التاء وكسر الصاد مضارع وصل وضمير به للفرض وفهم من قوله وإن تصل تأخير السنة عن الفريضة زيادة على الاتصال المصرح به فيشترط اتصال إحدى الصلاتين بالأخرى. ويشترط تقدم الفرض
ص ٢٧٢