فصل: فروض الغسل
والاخران قرآناً حلا) خ الا كآية لتعوذ ونحوه من رقي أو استدلال أو فتح على الغير، وإن لم يكن فيها لفظ التعوذ ولا معناه صرح به ابن مرزوق خلاف ما في ضيح وح عن الذخيرة، ومحل منع الجنب من القراءة إذا كانت بحركة اللسان لنقل البرزلي الإجماع على أن للجنب أن يقرأ بقلبه ولا يحرك لسانه .
قوله : ( إلى الاغتسال أيضاً ( حذفه الناظم هنا لدلالة الأول عليه .
قوله : ( وجملة حلا صفة قرآنا ) أي حلا ذكره .وترداده.
↓
قوله : ( لا يمنعان الوطء ) أي لكن يستحب له كما قاله الباجي أن يغسل فرجه ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع ابن يونس يعني امرأته التي كان وطئها أو جاريتها لأنه يكره أن يطأ زوجة له أخرى في يوم الأخرى نقله في ك عند قوله : مندوبه البدء بغسله الأذى. وفي المختصر تشبيهاً في الاستحباب كغسل فرج جنب لعوده لجماع أبو الحسن، واختلف في علة ذلك فقيل : لئلا تصل إلى الرحم نجاسة وقيل: ليتقوى العضو على الجماع اهـ. ويؤخذ منه أن ذلك لا يندب للأنثى وفي خش الاطلاق .
فرع : لا ينبغي أن يطأ أحد المرأة بعد الاحتلام حتى يغتسل أو يغسل فرجه أو يبول، لأنه يورث الجنون في الولد ، قاله في النصيحة . ووضوء الجنب لنومه مستحب لا تيممه ولم يبطل إلا بجماع كما في المختصر وأنشد في الكبير وهو للتتائي إذا سئلت وضوءاً ليس ينقضه إلا الـجـمـاع وضوء النــوم لـلـجـنـب وهذا مبني على أن الغسل للنشاط وهو قول مالك في الواضحة، وقال ابن حبيب :
لتحصيل الطهارة، يعني في الجملة، وعليه فيؤمر بالوضوء .. (والكل مسجداً) ولو مجتازاً كما في المختصر إلا لخوف لص أو سبع ونقل عن مالك الجواز إذا كان عابر سبيل، أي مجتازاً قاله في ضيح ونقله في ك . ومنشأ الخلاف قوله تعالى : ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا [النساء - ٤٣] هل المراد لا تقربوا مواضع الصلاة فيكون في الآية إضمار أو المراد الصلاة نفسها والتقدير ولا تقربوا الصلاة جنباً إلا عابري
بالآخرين، يمنعان قراءة القرآن . يريد ويستمر المنع إلى الاغتسال أيضاً وهذا هو المشهور، ويقرأ الآخران بمد الهمزة وكسر الخاء من غير ياء بعدها، وبالنقل للوزن. وجملة حلا صفة قرآناً. وفهم من كلامه أن الحيض والنفاس لا يمنعان القراءة وهو كذلك على المشهور. وأن الإنزال ومغيب الحشفة لا يمنعان الوطء وهو كذلك ثم أخبر أن الكل من الحيض والنفاس، والإنزال ومغيب
ص ٢٦٦