فصل : فروض الغسل
٢٦٥
وما ألطف قول ابن الرومي :
وما أشبه الحمام بالموت لامرىء تذكر لكن أين من يتذكر يجرد عن أمواله ولباسه : ويبقى له من كل ذلك منزر والأولان منعا الوطء في الفرج أو فيما تحت الإزار كما في المختصر، سداً للذريعة أن يقع في الفرج قاله ابن يونس وهو يفيد أن التمتع بغير الوطء لا يمنع تحت الإزار، وهو ظاهر كلام الجلاب والتلقين والمقدمات وأبي الحسن خلافاً لمن منعه . وأما التمتع بما فوق الإزار
فجائز بلا خلاف .
قوله : ( ولا بعد انقطاعه وقبل الاغتسال ( أي لقوله تعالى : ولا تقربوهن ) [ البقرة - ٢٢٢] في محل الإتيان بجماع أو مباشرة فيها تحت الإزار حتى يطهرن) [البقرة - ٢٢٢] من الدم فإذا تطهرن﴾ [البقرة - ۲۲۲] بالماء فأتوهن من حيث أمركم الله ﴾ [البقرة - ٢٢٢]. وفي المختصر ولو بعد نقاء وتيمم . ورد بلو في الأولى قول ابن نافع بالجواز، وقول ابن بكير بالكراهة وفي الثانية قول ابن شعبان بالجواز واختاره ابن عبد السلام قاله اللخمي . فإن طال السفر ولم يجدا ماء جاز له وطؤها واستحب لها التيمم قبل ذلك . والمشهور أن الوطء في الحيض والنفاس أو بعد الظهر وقبل الاغتسال، ليس فيه كفارة إلا التوبة والتقرب إلى الله سبحانه قاله مالك في المجموعة .
فرع في المدونة ويجبر المسلم امرأته النصرانية على الطهر من الحيضة إذ ليس له وطؤها كذلك حتى تطهر، ولا يجبرها في الجنابة لجواز وطئها كذلك. وأجاب ابن رشد عن كون النية لا تصح هنا وهي شرط في الغسل، بأن النية إنما تشترط صحة في الغسل للصلاة لا للوطء ، لأن الزوج متعبد بذلك فيها ، والتعبد في الغير لا يفتقر إلى نية كغسل الميت. ذكره
في الكبير عن ضيح في الفرع الحادي عشر في شرح قول الناظم فصل فرائض الوضوء .
والأولان منعا الوطء إلى غسل والآخران قرآناً حلا والكل مسجداً وسهو الاغتسال مثل وضوئـك ولــم تــعــد مــوال ذكر في البيت الأول وبعض الثاني بعض موانع الحدث الأكبر، فأخبر أن الحيض والنفاس، وهما اللذان يعني بالأولين لتصديره بهما في البيت قبل هذين، يمنعان الوطء، ويستمر المنع منه إلى أن تغتسل فلا يجوز وطء الحائض والنفساء حالة جريان الدم اتفاقاً، ولا بعـد انقطاعه وقبل الاغتسال على المشهور. وأخبر أيضاً أن الإنزال ومغيب الحشفة وهما اللذان يعني
ص ٢٦٥