٢٥٢
- فصل : فروض الغسل
قوله : ( دلکه بخرقة ( معنى الدلك بها ان يجعل طرفها بيده اليمنى وطرفها الآخر بيده
اليسرى ويدلك بوسطها ، أما لف اليد بالخرقة أو إدخالها في الكيس والدلك بها فهو من الدلك باليد، كما يفيد قول الفاكهاني : هو امرار اليد أو ما يقوم مقامها مع الماء. وظاهر الناظم أن الخرقة والاستنابة سواء عند تعذر اليد في كل منهما ، وهو المستفاد من ابن الحاجب وابن عرفة، وصرح به في ك والذي يقعده كلام سحنون كما في هوني، أنه لا يصار إلى الخرقة ونحوها إلا عند تعذر الاستنابة وظاهره أيضاً أنه لا يصار إليهما إلا إذا تعذر الدلك باليد. فمن استعمل الخرقة أو استناب مع إمكان ذلك بيده فلا يجزئه وهو كذلك عند ابن رشد قال ناظم
مقدمته :
والدلك لا يصح بالتوكيل إلا لذي آفة أو عليل وقال الشيخ يوسف بن عمر المشهور الاجزاء مع العصيان لكن اعترض هوني نسبة هذا لابن رشد بأنه لم يذكره في المقدمات، والذي له في البيان هو الصحة . فإن تعذر الدلك من كل وجه سقط كما في المختصر زروق، وليكثر من صب الماء في محله، وليحذر من التدلك بالحيطان لأنه يضر بأهلها، وربما كانت بها نجاسة أو بعض المؤذيات، إلا ما يكون معداً للدلك . وحائط الحمام خصوصاً قالوا يورث البرص .
قوله : ( ممن يجوز له مباشرته ( أي وإلا فيحرم كما يحرم تمكين من لا يرضى حاله من ذلك بدنه لا سيما إن كان ناعماً .
وله : ( كالزوجة ( أي ولا يلزمها ذلك كالعكس بل يستحب .
فائدة : لو لم يصل أحدهما لغسل فرجه للسمن الذي به لا يلزم الآخر أن يغسله له، بل يستحب ويصلي بالنجاسة ولا يمكن أحدا من غسله. ويلزم الرجل أن يشتري جارية لنفسه إن قدر ويعصي من تسبب في السمن منهما قاله في المدخل .
عضو إلى أن يفرغ والتأخير اليسير مغتفر والكثير ان فعله عامداً ، أي غير ناس، لكونه في حالة الغسل مختاراً أي غير مضطر لذلك، فهو مبطل لما فعل ويبتدئه من أوله . وإن فعله ناسياً ثم تذكر ولو بعد طول كمل وما بقي وصح غسله . وان فعله عاجزاً لفراغ مائه مثلاً ثم وجد ما يكمل به غسله من الماء، فإن وجده بالقرب كمل وصح ما فعل قبل ذلك، وإن لم يجده إلا بعد طول بطل غسله وابتدأه من أوله . والطول هنا قدر ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل كالوضوء. الثالث : الدلك أي لجميع البدن وعلى ذلك نبه بقول : عموم الدلك، ويتدلك بيده فإن لم تصل یده لبعض جسده دلكه بخرقة أو حبل، أو استناب غيره على ذلك ممن يجوز له مباشرته كالزوجة
ص ٢٥٢