فصل : فروض الغسل -
٢٥١
:تنبيه الأصل استصحابها لآخر الغسل وعزوبها بعده ورفضها مغتفر قاله في
المختصر .
قوله : ( واتفق هنا على وجوب النية ( المراد بالاتفاق هنا باعتبار المنصوص، وإلا فالخلاف تخريجاً موجود ذكره غير واحد، بل ظاهر كلام ابن العربي في الأحكام ان الخلاف فيها نص لا تخريج . انظر هوني . قوله : ( ولم يختلف فيه كما في الوضوء ( فرق ابن هارون بظهور التعبد هنا لتعلق البدن والنظافة هناك لتعلقه بأعضاء الأوساخ.
الغسل بجميع
قوله : ( إما عند إزالة الأذى ( أي ليأمن من نقض الوضوء بمس ذكره بعد ذلك وإن لم ينو رفع الجنابة عند غسله ، فلا بد من غسله ثانيا ليعم جسده ضيح . وكثير من الناس لا يتفطن لذلك فينوي بعد غسل فرجه ثم لا يمسه حفظاً على وضوئه .
قوله : ( وانه لا بد من تقدم طهارة المحل ( ذكر في التوضيح أن شيخه المنوفي تأوله على أن الماء ينفصل متغيراً نقله في ك. قال السنهوري: ان أراد عدم حصول للطهارة من الخبث فمسلم لقوله بطهور منفصل عنه كذلك، وإن أراد، ولا من الحدث ففيه أنه لم يشترط أحد في رفع الحدث أن ينفصل الماء طهوراً عن العضو انظره .
قوله : ( كمل ما بقي ( أي بنية كالوضوء (عموم الدلك أي الدلك العام أو الدلك صاحب العموم في جميع الجسد، فهو من إضافة الصفة للموصوف، وهو واجب لنفسه لا لإيصال الماء إلى البشرة على المشهور وذكره. وإن كان داخلا في مفهوم الغسل لرفع توهم عدم وجوبه كما رواه مروان الظاهري، وللتنصيص على أعيان المسائل، ولا يشترط مقارنة الماء له كما تقدم في الوضوء ..
واتفق هنا على وجوب النية أي ولم يختلف فيه كما في الوضوء، وينوي إن كان الغسل واجباً رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الممنوع ، أو الفرض كالوضوء. ومحل النية عند الشروع في الغسل أما عند ازالة الأذى ان بدأ به كما هو المستحب، أو عند غيره مما بدأ به. فإن نوى عند إزالة الأذى فلا يحتاج إلى إعادة غسل ذلك المحل لأن إزالته لا تفتقر لنية وتكفيه غسلة واحدة لإزالة الأذى ورفع الحدث، خلافاً لابن مسلمة وابن الجلاب ومن قال بقولهما : وأنه لا بد من تقدم طهارة المحل عن غسل رفع الحدث، وعليه فيعيد الاستنجاء وينوي الجنابة في هذا الاستنجاء الثاني . الثاني : من فروض الغسل الفور وهو الموالاة، بحيث يفعل الغسل كله في دفعة واحدة عضواً بعد
ص ٢٥١