فصل نواقض الوضوء
٢٤١
قوله : ( فإن كانت لمحرم أو صغيرة لا تشتهى فلا نقض ) لأنهما ممن لا يلتذ بهما في
العادة ظاهره ولو مع قصد أو وجد، ومثلهما تقبيل ذي لحية لا يلتذ به عادة .
"
قوله : ( ان كانت على الفم ( خ لا انتفيا إلا القبلة بفم أو استقبال لا لوداع، أو رحمة . وأما القبلة على الخد فليست كالفم عج . وقال الطرابلسي : وسمعت من بعضهم ان القبلة على سطح الخد كهي على الفم وأظن أني رأيته منصوصاً.
(الطاف مرأة) لغة في امرأة .
،
قوله : ( يدها ( بالإفراد مجاز مرسل عن اصبعها وبالاصبع عبر الباجي وابن عرفة، وقول بهرام، في كبيره يديها بالتثنية غير ظاهر
قوله : ( شفري ) جانبيه .
قوله : ( على رواية ابن أبي أويس ( اسمه إسماعيل وهو ابن أخت الإمام مالك. فقال عطفاً على ما لا وضوء فيه : ومس امرأة فرجها وأولت أيضاً بعدم الالطاف زاد الباجي في رواية ابن أبي أويس: إن الطفت أو بيدها عليه انتقض واختلف الأشياخ في هاتين الروايتين مع رواية علي بن زياد، فأجراها اللخمي وصاحب التلقين والارشاد وابن رشد على ظاهرها من الخلاف فالمذهب إذا على ثلاثة أقوال : قال خرشي وز المعتمد منها عدم الوضوء، وأجراها القاضي عبد الوهاب في غير التلقين، وأبو بكر الأبهري على الوفاق بجعل رواية ابن أبي أويس تفسيراً لروايتي ابن القاسم وعلي بن زياد فرواية النقض محمولة على ما إذا الطفت، ورواية عدمه محمولة. على ما إذا لم تلطف فليس إلا قول واحد بالتفصيل . وكأن الناظم اعتمده لقول ابن يونس
. وكذلك على رواية ابن القاسم نفي الوضوء ولو ألطفت وبها صددي رو
،
القبلة. فإن كانت لمحرم أو صغيرة لا تشتهى فلا نقض وقبلة غيرهما إن قصد لذة أو وجدها نقضت كاللمس . وإن لم يقصد بالقبلة لذة ولا وجدها فقولان: أحدهما إيجاب الوضوء الثاني لا وضوء. وزاد ابن عرفة ثالثاً : إن كانت على الفم نقضت وإلا فلا. وفي المدونة ولا شيء على من قبلته امرأته على غير الفم إلا أن يتلذذ ابن الحاجب . والمشهور أن القبلة في الفم تنقض للزوم
اللذة .
قوله : الطاف مرأة هو من الأسباب أيضاً ومعناه أن تدخل المرأة يدها في شفري فرجها وفهم منه أن مسها لفرجها دون الطاف لا ينقض وهو كذلك على رواية ابن أبي أويس . وروى ابن زياد الوضوء بالمس الطفت أم لا .
حاشية أبي عبد الله م ١٦
ص ٢٤١