فصل نواقض الوضوء
صغيرة، وهو الذي في الجلاب وفي النوادر عن المجموعة ما يفيد أن قصد اللذة بمسه ينقض أيضاً انظر هوني .
قوله : ( أحد أمرين ( خ ان قصد لذة أو وجدها لا انتفيا، فالصور أربع : ان قصد ووجد فالنقض اتفاقاً، إن انتفيا فلا نقض اتفاقاً، عند ابن رشد وخلافاً عند اللخمي كما في هوني، وان وجد من غير قصد فكذلك، قال ابن رشد ونحوه في ابن الحاجب ونقله في ك ونقضه في ضيح . بقول ابن التلمساني : واختلف ان قصد ولم يجد أو وجد ولم يقصد، وان قصد ولم يجد، فكذلك على المشهور وهو ظاهر المدونة ورواية عيسى ومقابله رواية أشهب .
قوله : ( وإلا فلا ) أي إلا أن يقصد .
العادة،
قوله : ( لا ينقض الوضوء وهو كذلك ( أي لأن الالتذاذ بها نادر خارج عن والنادر لا يراعى . ومثل المحرم والصغيرة في ذلك لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة على ما يقتضيه كلام المازري في شرح التلقين خلاف ما استظهره الحطاب من انتقاض الوضوء في مس المرأة مثلها قاله بني. وما استظهره ح هو البادي للرأي لمكان اعتياد التذاذ النسوة بعضهن ببعض. انظر هوني، ومثلهما أيضاً لمس دبره أو أنثييه كما في المختصر . قوله : ( الفاسق ( ليس للاحتراز وإنما هو للبيان فقط، لأن مجرد قصد اللذة بالمحرم
فسق .
قوله : ( فالنقض ( هذا هو المذهب كما قاله ابن غازي ابن رشد، لا وضوء في تقبيل المحرم إلا مع قصد اللذة من الفاسق، وقبله ابن عرفة ولم يذكر خلافاً فيه . ودرج خ على أنه غير ناقض فقال : ولذة بمحرم على الأصح والحق خلافه .
قوله : ( فلا وضوء ( هذا مشكل وكأنه راعى انها لذة غير معتادة .
باللمس والقبلة أي يشترط فى النقض بهما أحد أمرين : إما وجود اللذة المعتادة أي سواء قصدها اللامس أم لا، أو قصدها أي اللذة، سواء وجدها أم لا. وفهم منه أن اللامس إذا لم يقصد لذة ولا وجدها فلا نقض وهو كذلك. وأما الملموس فإن وجد لذة انتقض وضوءه وإلا فلا وفهم من قوله لذة عادة ان لمس من لا يلتذ بلمسه عادة كالمحرم والصغيرة التي لا تشتهى، لا ينقض الوضوء وهو كذلك. وهذا ان لم يقصد ولم يجد فإن قصد الفاسق الالتذاذ بالمحرم أو وجدها فالنقض. ولو قصدها في الصغيرة ووجدها فلا وضوء ، وهذا التفصيل في اللمس ولا إشكال وقريب منه في
ص ٢٤٠