فصل فرائض الوضوء
ان الخلاف في الغسل فقط وأنه يجب في الوضوء بلا خلاف أي بناء على شرطية الدلك في حصول مسمى الغسل للفرق بينه وبين الانغماس لغة فلا تصح الطهارة بدونه وان تحقق وصول الماء إلى العضو. قوله : ( ولا يجوز له التوكيل على الدلك ( أي اتفاقاً فإن وقع فقولان، شهر الشيخ يوسف بن عمر الأجزاء، والجزولي عدمه، ووفق الطحاوي بين القولين بأن الأول : محمول على ما إذا لم يقصد الكبر، والثاني محمول على ما إذا قصد الكبر . وأما الاستنابة على صب الماء فجائزة بلا خلاف.
i
قوله : ( إلا مع العجز عنه ( أي وينوي المفعول لا الفاعل.
قوله : ( أو بعده على المشهور ( خ ودلك ولو بعد صب الماء وهذا إذا لم يكن بجسمه نجاسة، وإلا فلا بد من المقارنة لأنها لا تزول إلا بمقارنة الدلك للصب، وإلا بقيت لمعة . تنبيهان: الأول : الدلك امرار اليد على العضو أو ما يقوم مقامها، قاله ابن رشد ونقله ح فشمل باطن اليد وظاهرها ، والذراع ، والخرقة، وحك إحدى الرجلين بالأخرى على الأرجح، وهو قول ابن القاسم وقول الفقهاء الدلك باليد جري على الغالب. وقول عج أنه مختص بباطن الكف غير صواب. الثاني: نقل الماء إلى العضو أي إيصاله إليه واجب اتفاقاً. فلو أخذ الماء ثم نفضه من يده ومر بها بعد ذلك على العضو فلا يجزئه ابن رشد، ولا خلاف فيه لأنه مسح وليس بغسل وحمله إليه باليد لا يجب. أما في مسألة انغماس الجنب في النهر فباتفاق، وأما في مسألة من أصاب المطر أعضاء وضوئه، أو جسمه، أو خاص برجليه في الماء، فعلى الراجح ، وهو مذهب ابن القاسم المفهوم من المدونة وغيرها، إلا في مسألة
مسح الرأس. فالراجح أنه لا يمسح بالبلل الحاصل عليه، لأنه : بالبلل الحاصل عليه، لأنه يصير ماسحاً لا ممسوحاً . قوله : ( ويعبر عنه بالموالاة ( التعبير بالفور أدل على المقصود من الموالاة. وقول ابن عبد السلام التعبير بالفور يقتضي وجوب تقديم الوضوء أول الوقت، يرد بأن ذلك غير مراد لهم. إذ الفرض عندهم ما كان داخلا في الماهية والشرط ما كان خارجاً والوقت خارج عن حقيقة
عبد الحكم نفى وجوبه والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء. فإذا تحقق اتصاله لطول مكثه أجزأه انتهى . ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه، ويتدلك مع صب الماء أو بعده على المشهور. ثانيها : الفور: ويعبر عنه بالموالاة ابن بشير الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد
ص ٢٠٦