فصل فرائض الوضوء
فصل فرائض الوضوء إلخ
(فصل فرائض الوضوء إلخ) جمع فريضة على غير قياس لأن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لا تكون بمعنى مفعوله، فلا يجمع عليه نحو جريحة وقتيلة. وقولهم ذبائح وفرائض شاذ في القياس. وقول الطرابلسي فرائض جمع فرض فيه نظر لأن فعلا لا يجمع على فعائل قياساً. والوضوء بفتح الواو، اسم للماء وبضمها اسم للفعل وهو مراد الناظم هنا، وحذف همزته للوزن. وقيل هما بمعنى واحد قاله في ك ونحوه في القاموس. وأنكر أبو عبيد وجماعة الضم وقالوا : المفتوح اسم يقوم مقام المصدر، وهو مشتق من الوضاءة بالمد الحسن والنظافة، لأن من توضأ صار وضيئا . والجمهور على أن فرض الوضوء مقارن لفرض الصلاة والآية مقررة. وقيل كان سنة وفرض بها وليس خاصاً بهذه الأمة كالتيمم خلافاً للحليمي . ثم تمييز الفرائض من السنن وغيرها في الطهارة والصلاة وغيرهما من العبادات، مما يتأكد الاعتناء به للخروج من خلاف من يقول ببطلان عبادة من لم يميز بين الفرائض وغيرها، وعدم صحة إمامته وشهادته . بل حكى العوفي الاتفاق على البطلان ونحوه في شرح الوغليسية ولا أقل في معرفة ذلك من تحصيل مسائل هذا النظم والبحث عن تفهم معانيه .
ولین
.
قوله : ( وفى الدلك ثلاثة أقوال ( نحوه لعياض . وحكى ابن عرفة عن ظاهر أبي عمر،
ـــل
فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك وفور نية في بدئه ينو رفع حدث أو مفترض أو اســتــبــاحـة لممنوع عرض غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عـم والــكــعــبــيــن خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد (ظهر) لما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة شرع في بيان أحكام الطهارة وبدأ بالصغرى لأنها المتكررة كثيراً . فأخبر أن فرائض الوضوء سبع :
أولها : الدلك. قال في التوضيح وفي الدلك ثلاثة أقوال المشهور الوجوب، والثاني لابن
ص ٢٠٥