۱۹
مقدمة الشارح المنظومة ابن عاشر التسمية بمحمد حديث وعن ابن تيمية ان كل ما ورد فيه موضوع، والمنع من التكنية هو مقتضى قول الأنصاري الذي سمى ولده القاسم : لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك بذلك عيناً . والقول بالجواز مقيد بما إذا كان بعد موته عليه السلام، لأن أصل النهي أن منادياً نادى : يا أبا القاسم، فالتفت المصطفى فقال : لم أعنك يا رسول الله . وذلك منتف بعد وفاته ومقتضى بعض الأحاديث ان المنهي عنه هو تكنية من اسمه محمد بأبي القاسم بخلاف افراد أحدهما . ) وآله ( أتى بالآل امتثالاً لقول النبي يالله حين قالوا له : كيف نصلي عليك؟ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والنهي عن الصلاة البتراء التي لم يذكر فيها الآل. وأصله عند سيبويه أهل فأبدلت الهاء ،همزة ، ثم الهمزة ألفاً لتصغيره على أهيل. وإنما أبدلت الهاء همزة وإن كانت الهمزة أثقل للتوصل للأخف من الهاء، أعنى الألف، وقلب الهاء ابتداء ألفاً لا مستند له يحمل عليه. وعند الكسائي أول بفتح الواو لتصغيره على أويل من الأول، لأن الشخص يؤول ويرجع ، ويرجعون له في المهمات والقول بأن في الاستدلال في المصغر على شيء في المبكر دوراً ممنوع بأن التصغير يتوقف على المكبر من جهة معرفة انه فرعه في الوجود، وغاية ما في الاستدلال توقف المكبر عليه من جهة معرفة أصل صرفه، فانفكت الجهة، وهو اسم جمع غلب إضافته إلى عاقل ذي خطر. فلا يقال آل الفرس، ولا آل الحجام والاسكاف، أي الصانع. وأما آل الصليب فلتنزيله منزلة العاقل حيث عبدوه. وأما أدخلوا آل فرعون فتهكم أو الشرفه فيهم. فإن قيل تصغيره ينافي اختصاصه بالاشراف، قلنا الشرف فيما أضيف له على أنه لو سلم سريانه، فالتصغير يأتي للتعظيم قال لبيد :
وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل وإضافته للضمير كما في النظم جائزة، خلافاً لمن منع متمسكاً بأنه مختص بالاشراف والظاهر لوضوحه أشرف. وفيه أن لفظ الضمير فيه شرف الأعرفية، ومعناه يشرف بمرجعه . وقال عبد المطلب :
وعــابـه
وانصر على آل الصلي ب وعابديه اليوم الك
(قوله: والمنع والكراهة) قيده ابن القيم بما إذا اتخذ ذلك شعاراً لشخص مفرد أو مع من اتصف بصفاته . قال : فلو اتفق وقوع ذلك في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعاراً، لم
التكنية انظر الكلام على ذلك كله في الشرح الكبير. وقوله وآله وصحبه والمقتدي معطوفات على محمد وفي الصلاة على غير الأنبياء ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والكراهة، قال الإمام أبو
6
ص ١٩