مقدمة الشارح المنظومة ابن عاشر
التوقيف. ونظير هذا قول المالكية : يقتل ساب النبي ولو تاب بخلاف ساب الإله اهـ . ( قوله : تفاؤلاً بأنه يكثر حمد الخلق إلخ ) أي هذا العلم إنما نقل بعد ملاحظة معناه الأصلي ووجوده في ذاته . وقال ابن القيم : هو علم وصفة واجتمعا في حقه عليه السلام وإن كان علماً محضاً في حق عن تسمى به غيره، وهذا شأن أسماء الله تعالى وأسماء نبيه ، فهي اعلام دالة على معان هي أوصاف مدح فلا تضاد منها العلمية الوصفية بخلاف غيرها وهو أعظم أسمائه وأشرفها وأشهرها لانبائه عن كمال الحمد المنبىء عن كمال ذاته. فهو المحمود مرة بعد مرة عند الله ، وعند الملائكة وعند الجن والإنس وأهل السموات وأهل الأرض، وأمته الحمّادون، وبيده لواء الحمد ويقام المقام المحمود يوم القيامة فيحمده فيه الأولون والآخرون، فهو عليه السلام الحائز لمعاني الحمد مطلقاً. وقد أطالوا في هذا الاسم كثيراً، وأظهروا له مباحث وخواص، وملخص ذلك في شرح عقود الفاتحة للوالد رحمه الله . ( قوله : مرة في العمر ( هذا مذهب جمهور المالكية وعليه ، فمن لم يصل عليه مات عاصياً إن لم يمنعه كبر أو نحوه، وإلا فكافر قال ابن العربي. ولا تجوز بلفظ غير مروي عنه عليه الصلاة .والسلام. وذهب الشافعية إلى وجوبها في كل صلاة في التشهد الأخير، ويحتمله قوله * يا أهل بيت رسول الله حبكم البيتين. وقوله : وقيل بالوجوب عند ذكره صلى الله عليه وسلم اختاره من كل مذهب إمام : فمن المالكية ،اللخمي ومن الشافعية الحليمي، ومن الحنفية الطحاوي، ومن الحنابلة ابن بطة. وذهب بعضهم إلى وجوب الإكثار منها من غير مشقة، وتندب وراء الواجب في كل قول من الأربعة وتتأكد في مواضع وتكره في أخرى ولها فوائد وثمرات ذكرها القاضي عياض والفيشي وصاحب المواهب والوالد في شرح عقود الفاتحة ( قوله : وقد اختلف العلماء في التسمية باسمه إلخ ( المنع من التسمية هو مقتضى قول عمر لمن تسمى به : لا أسمع محمداً يسب بك أبداً. والمراد بالجواز الإباحة والندب وهما قولان في معنى الأمر في حديث ( تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي .. والندب أقوى الآثار المذكورة في ك وفي
البردة :
،
فإن لي ذمة منه بتسميتي * محمداً وهو أوفى الخلق بـالـذمم لكن نقل المناوي في شرح ألفية السير عن بعض الحفاظ، أنه لم يصح في فضل
تفاؤلاً بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله المحمودة والصلاة والسلام عليه واجبان وجوب
لا
الفرائض مرة في العمر مع القدرة على ذلك . وقيل إن ذلك واجب وجوب السنن المؤكدة التي يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه . وقيل بالوجوب عند ذكره . وقد اختلف العلماء في التسمية باسمه ، والتكنية بكنيته ، فمن مجيز لهما ومن مانع لها، ومن مجيز للتسمية دون
ص ١٨