الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ٤٨٢

ويشترط في كل من الفقير والمسكين والعامل الإسلام والحرية وأن لا يكون هاشمياً، أي من بني هاشم لأن آل البيت تحرم عليهم الزكاة ولهم من بيت المال ما يكفيهم، وقد نزّههم الله عنها إكراماً لهم لأنها أوساخ الناس وعوّضهم من ذلك فيما جعله لهم من الحق في الفيء وخمس الغنيمة (174), ودليل منعهم (175) أ - عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة فقال لأبي رافع اصحبني كيما تصيب منها فقال : لا حتى آتي رسول الله فأسأله، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال : إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم. رواه الترمذي وقال حسن صحيح وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أسلم. - · عن أبي هريرة أن الحسن والحسين كانا يلعبان بتمر الصدقة فأخذ أحدهما ب تمرة فجعلها في فيه فنظر إليه رسول الله فأخرجها من فيه فقال : أما علمت أن آل محمد، لا يأكلون الصدقة. رواه البخاري. وبنو المطلب أخو هاشم ليسوا عند المالكية من آل البيت، فيعطون منها. أما لماذا لا يحلّ لبني هاشم أن يكونوا عمالاً فيها وأجراء عليها فإن ذلك مبالغة لهم في الصيانة عنها وآل البيت هم ذوو القربي الذين جعل الله لهم سهماً في الفيء وخمس الغنيمة أما إذا حرموا حقهم من بيت المال وصاروا فقراء جاز إعطاؤهم منها. ويشترط في العامل أيضاً أن يكون عدلاً عالماً بأحكام الزكاة. فلا يستعمل عليها كافر ولا هاشمي ولا فاسق ولا جاهل بأحكامها. 4 - المؤلفة قلوبهم وهو الكافر يعطى منها ترغيباً له في الإسلام. وقيل هو المسلم قريب العهد بالإسلام يعطى منها ليتمكن من الإسلام. وحكم التأليف باق لم ينسخ قال ابن العربي ومنهم من قال: هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام وقد قطعهم عمر لما رأى من إعزاز (174) انظر البيان والتحصيل 383 (175) انظر المنتقى 152 ج 2. ج 2. 83
الجزء 2 — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.