الفقه المالكي وأدلته - بن طاهر - ط دار ابن حزم 1-2 — الصفحة ٤٨١

مصارف الزكاة تصرف الزكاة لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ الله وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة (60) . وهذه المصارف من شروط صحة الزكاة فلو صرفت لغيرهم لم تصح . وتفصيل هذه الأصناف : 1 - الفقير : وهو الذي لا يملك قوت عامه ولو كان يملك نصاباً، فيجوز إعطاء الزكاة له ولو وجبت عليه. 2 - المسكين: وهو الذي لا يملك شيئاً فهو أحوج من الفقير، لأن اسم المسكين في اللغة يتضمن الإعدام جملة الذي يورث الاستكانة (173) . وإذا ادعى شخص الفقر أو المسكنة ليأخذ من الزكاة فإنه يصدق بلا يمين إلا لريبة بأن يكون ظاهره يخالف ما يدعيه فإنه لا يصدّق إلا ببينة . 3- العامل على الزكاة كالساعي والجابي والمفرق ولو كان غنياً لأنه يأخذ منها بوصف العمل لا بوصف الفقر. والدليل : عن عطاء بن يسار أن رسول الله قال : لا تحلّ الصدقة لغني إلا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني . رواه مالك . (173) انظر الإشراف 192 ج 1 82 22
الجزء 2 — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.