نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٥٣٧

٨٦٠ - من ذكر صلاة وهو في فريضة] قال أبو عمران فيمن ذكر صلاة وهو في فريضة: إن الاختلاف في القطع يلزم بعد ركعة كما اختلف في ثلاث أو في الركعة من النافلة، والتفريق بين ذلك ليس بالواضح. ٨٦١ - من صلى بعمامة لها طرف مسدل فيه نجاسة] (۳) ومن (السليمانية) (٢) أن من وضع على رأسه عمامة ولها طرف موضوع بالأرض فيه نجاسة قال هذا صلى بنجاسة متعلقة فيعيد في الوقت، لأنه لو اضطره أمر فتنحى عن المكان من النجاسة والذي وقف على الموضع لو تنحى وترك الذي وصل إليه لم يتعلق به بما نظر لم يفعل إن كان موضع النجاسة من العمامة يتحرك أولاً ، ظاهر قوله أنه سرّ الخلاف ما حكى عبد الحق. ، (۱) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)، ونصها : (قال عبدالحق: إن قال قائل : لم إذا ذكر صلاة نسيها وهو في فريضة، وقد صلى منها ركعة فقط، لم يختلف قوله : أنه لا يقطع، وإذا ذكرها في نافلة وقد صلى منها ركعة اختلف قوله : هل يقطع؟ فما الفرق بين ذلك على أحد القولين؟ فالجواب أنه إنما قال: يقطع في النافلة في أحد قوليه، لأنه إن تمادى عليها صار مكملاً لها، وكان ذكره للفائتة لا تأثير له، إذ بقي على ما دخل عليه وأتم ما كان فيه. وأما الفريضة فهو وإن أتى بركعة أخرى فيها، فجعل ما هو فيه نفلاً، فهو قاطع لما دخل فيه لأنه لم يكمل أربعاً كما دخل عليه، فصارت الفائتة التي ذكرها قد أثرت فيه هذا التأثير وأزالته عما عقده، وابتدأ عليه . وإنما تماثل الفريضة النافلة لو ذكر الفائتة بعد أن صلى ثلاث ركعات من الفرض، فههنا المسألتان سواء فيهما الاختلاف هل يقطع لأنه إذا زاد ركعة في الفرض يصير مكملاً لما دخل عليه كالنافلة التي إذا زاد فيها ركعة أكمل ما دخل عليه. فالجواب في ذلك على القولين والأمرين سواء. فاعلم). (۲) هو كتاب السليمانية في الفقه لأبي الربيع سليمان بن سالم القطان القاضي (ت٢٨١هـ)، كان من جلة فقهاء إفريقيا في القرن الثالث الهجري مشاركاً في صناعة الأدب، كثير الرواية والتقييد ولي قضاء باجة ثم قضاء صقلية ترجم به ابن فرحون في الديباج ۱۱۹ فقال: «وله تأليف في الفقه يعرف بكتاب السليمانية مضافة إليه». (۳) كذا في الأصل، ولعل الصواب تنحى. ۵۳۷
ص ٥٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.