المحلوف عليه ابن الحالف خبزاً فأكل منه الأب (۱).
٨٥٨ - العبد المديان يمنح هبة]
وذكر مسألة العبد، قال غيره : معناه في العبد المديان إذا قبل العبد الهبة، وإن لم يقبل فلا كلام لأهل الدين والله أعلم.
٨٥٩ - [ من أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة]
وذكر عبد الحق)
(۲) مسألة من أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة إلى آخر
كلامه.
(1) كذا في الأصل ولم يذكر حكم المسألة، ونص المسألة في المدونة ٥٤/٢: ( . . . فسئل مالك عن ذلك فقال : أراه (حانثاً وفي النكت والفروق (قسم العبادة)، ٤١٤، ٤١٥: (قال بعض القرويين: معنى مسألة الحالف لا يأكل لرجل طعاماً، فيدخل ابن الحالف على المحلوف عليه، فيطعمه خبزاً، فيأكل منه الأب : إن كان الأب موسراً، فله رد ما وهب لابنه من طعام لا ينتفع به إلا بأكله في الوقت، كالكسرة والتمرة وشبه هذا مما يناوله الإنسان لمن يدخل عليه وهو يأكل، لأن الأب يقول : نفقة ابني علي فليس لأحد أن يحمل عني منها شيئاً بغير إذني، فلما أكلها، ولم يردها كان ذلك قبولاً منه لخبز الرجل المحلوف عليه فأما لو كان الأب الحالف عديماً يلزمه نفقة ابنه وكان عيش الولد من عند غير الأب من الصدقات ونحوها، فأعطاه ذلك الرجل المحلوف عليه خبزاً، فأكل منه الأب، لم يحنث، هذا معنى قول مالك والله أعلم. قال عبد الحق ولو دخل عبد الحالف على المحلوف عليه، فأطعمه خبزاً، فأكل منه الحالف ولم يعلم لحنث أيضاً، وعبده وولده في هذا سواء، لأن له رد ما وهب لعبده من قليل الأشياء وكثيرها إلا أن يكون على العبد
حتى
У
دين، فليس له رد
،
له ما وهب من مال). (۲) المسألة في النكت والفروق (قسم العبادة)، ٢٠٤ ، ونصها : (قال عبدالحق : ذكر في الكتاب : أنه إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في نافلة إن كان ممن يخف حسب ما ذكر تمادى فيها، وقال : إذا أقيمت عليه الفريضة، وقد دخل فيها أنه يقطع إذا لم يركع، ولم يشترط إن كان ممن يخف الركعتين كما اشترطه في النافلة فيحتمل أن يكون إنما ذلك، لأن الفريضة التي دخل فيها إذا قطعها هو عائد إليها، والنافلة لو أمر بقطعها لم يعد إليها، إذ لا يلزمه قضاؤها لأنه لم يتعمد قطعها، والنوافل إذ قطعت لعذر لم يلزم قضاؤها، فاستحب له التمادي فيها لهذا، والله أعلم).
فرق بين
٥٣٦
ص ٥٣٦