نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٥٠٤

، وقيل : لا يجوز لأنه حق الصبي والحديث: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » (١) يعضده، وهو أصح. وزعم بعضهم أنه لا يقبل قول المملوكة في الابن الصغير الذي لا ينظر أنه ابنها ولا يجوز به ردها على من باعها حتى يثبت، والحديث بخلاف هذا، فإنه صدقها (۲) وأصدقها (۳) فردّ إليها. ۷۸۹ - [اختلاف المتبايعين في إباق العبد في العهدة أو بعدها] وإذا (٤) أبق العبد فزعم البائع أنه أبق بعد عهدة الثلاث، وقال المبتاع : أبق في العهدة، فقيل : القول قول البائع ويحلف. وقيل : القول قول المبتاع. ۷۹۰ - العمل على إجازة بيع البراءة] واختلف(ه) في بيع البراءة والعمل على إجازته (٦ ) . (۱) تقدم تخريجه. (۲) (حدیث ضعیف) الحديث في قصة رواها أبو داود ،٣٥١/٢ ٣٥٢ في كتاب العتق، باب عتق أمهات الأولاد قال الألباني في ضعيف سنن أبي داود (۳۹۰ ۳۹۱: (ضعيف الإسناد). (۳) كذا في (ر) و (ت). (٤) المسألة في أحكام الشعبي ٣٣٨. (٥) المسألة في أحكام الشعبي ٣٣٨. عيوبهم (٦) الأشهر عن مالك أنه يجيز بيع البراءة وصورته أن يتبرأ البائع من كل عيب لا يعلمه فلا يقوم به المشتري ومذهب المدونة أنه جائز في بيع الرقيق خاصة، لأن في الأكثر خافية، وقيل: البراءة جائزة في كل مبيع، وقيل: في بيع السلطان فقط، السلطان وقيل : في بيع وبيع المواريث، وعمدة مالك في هذا الموضوع ما رواه في من أن عثمان قضى على عبدالله بن عمر أن يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه، فأبي عبدالله أن يحلف وارتجع العبد، وروى أيضاً أن زيد بن ثابت كان يجيز الموطأ بيع البراءة. ٥٠٤
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.