نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٥٠٣

أن يثبت أن العيب مما تقدم أو محدث، لأن مرجع ذلك إلى اليمين. ۷۸۷ - [الأب يشتري لابنه الصغير بماله] قال ابن الهندي (١) : إذا ابتاع الأب لابنه الصغير في حجره، وقال: إنه ابتاع له بمال ابنه فذلك جائز، وبه مضى العمل. وقال أصبغ : إن علم للابن مال موروث أو هبة متقدمة واستبان ذلك، جاز، وإلا رجع ميراثاً. قال ابن لبابة ورواية ابن القاسم عن مالك أصح، وبها العمل، وقول أصبغ رديء. قال ابن الهندي ويخرج من الخلاف بأن يقول: فيمن يعرف أصل الثمن على حساب ما ذكر قال وإن ذكر في الوثيقة بمال وهبه إياه، ففيه خلاف. : قال بعضهم: إنه جائز وبه العمل، وقبض البائع للمال حيازة تامة. وقيل : ليس بحيازة حتى يحاز المال بمحضر بينة، فإذا تم ذلك وجب ابتياع الأب بذلك، وعُقد فى الإشهاد معرفة الشهود بالهبة والحيازة يسلم الخلاف (۲). من ۷۸۸ - [إذا بيعت الأمة ورضيت بالتفرقة وترك ابنها] وقال (۳) : وإذا بيعت الأمة ورضيت بالتفرقة وترك ابنها، قيل : ذلك جائز، ولا قيام لها بعد ذلك. (۱) المسألة في أحكام الشعبي ٣٣٦، ٣٣٧. (۲) كذا في (ر) و (ت)، وفي الكلام نقص، وفي أحكام الشعبي: (وبهذا القول الثاني يسلم من الخلاف). (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ۳۳۷، ۳۳۸. ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.