[۸۱]
٧٤٢ - من باع جارية وجعل نصف دينار لكسوتها ]
(مسألة) وروى أشهب عن مالك(۱) فيمن أوقف جاريته بالسوق إلى آخر المسألة قال بعض أصحابنا : إنه لما باعها وقد كان وضع له قبل هذا الثمن نصف دينار لكسوتها، فما كان ذلك النصف إنما هو ثوب كسيته فهو للجارية، لأنه بمنزلة ثوب لها مما تمتهنه مثلها.
ومن باع جارية ولها ثياب تلبسها مما تمتهنه فهي لها، وليس للبائع نزع مثل ذلك، إلا أن يشترطه ولا يتركها عريانة وعليه أن يأتي بما يواريها، فكذلك نصف الدينار الذي وضع لكسوتها، بمنزلة ثوب كان لها. فلهذا (۲) قال مالك [في] (۳) القول الذي رجع إليه : إن البائع يرد نصف
هذه
الدينار إليه لأنه لباسها وإلى هذا الحال نحا ابن حبيب في قوله في المسألة، وليس ذلك بمنزلة ،مالها ولو كان بمنزلة مالها لكان للبائع حتى
يشترط المبتاع. وأما إيجاب مالك اليمين عليه : لقد نزع ذلك منها قبل البيع، فله وجه وقوله الأول أَقْيَسُ، وجعل ابن حبيب قولي وجعل ابن حبيب قولي (٤) مالك قولاً واحداً.
٧٤٣ - [من استعان برجل ولم يسأله أجراً]
قال يحيى بن سعيد (٥) : من استعان برجل ولم يسأله أجراً، فلما فرغ قال : أعطني أجري ، فلا شيء له إلا أن يكون وعده أو(٦) يشترطه.
٧٤٤ - [ المطامير يسكت عنها في عقد كراء الدار]
ومن
(۷)
اکتری داراً فيها مطامير لم تذكر عند عقد الكراء، فإن عرف
(۱) المسألة في أحكام الشعبي ۳۱۸، ۳۱۹.
(۲) في (ر) و (ت) فبهذا . والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۳) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٤) في (ر) (ت): قول. والتصحيح من أحكام الشعبي.
(٥) المسألة في أحكام الشعبي ٣١٩.
(٦) في (ر) (ت): أن والتصحيح من أحكام الشعبي. (۷) المسألة في أحكام الشعبي ٣١٩.
٤٨٨
ص ٤٨٨