٧٤٠ - من باع ثوباً بعشرة أرادب قمح]
เ
(۳)
(۲)
أحد (٣) ثوبيك :
وقال الفقيه أبو علي (۱) في رواية أبي زيد في (العتبية) فيمن باع ثوبين بعشرة أرادب قمح إلى شهر فحال الشهر فقال : أقلني في المسألة يحتمل أن يكون سَلَم هذين الثوبين في الطعام، أخذهما (٤) من سَلَم، ثم سلمهما في طعام، ويتفق القولان، وإلا فهذا اختلاف (للمدونة)(٥). وعلى ذلك أجاب سحنون وقال : أخاف أن يكون بيع الطعام قبل
استيفائه، والإقالة ،معروفة ليس ببيع في كل وجه.
(٦)
الأثمان
٧٤١ - بيع الصدقات والعشور] وقال الفقيه أبو علي : رواية عيسى عن ابن القاسم [في](۷) مسألة الصدقات والعشور تباع إن كانوا يضعون الأثمان مواضعها فلا بأس، ،وإلا، فلا بخلاف الاشتراء من صاحب المواريث إذا كان لا يضع مواضعها، لأن الصدقة سنتها أن توضع بعينها في الأصناف المذكورة (۸) بموضع تجبى فيه ولا تباع إلا بوجه نظر مثل أن تنتقل إلى بلد لحاجة نزلت به، فإذا بيعت لغير ذلك فهي المغصوبة ،بعينها وما يرثه المسلمون
(4)
سبيله البيع، فالثمن هو المغصوب.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٣١٨.
(۲) في (ر) و (ت) ثوبا والصواب ما أثبتناه اعتماداً على أحكام الشعبي.
(۳) في (ر) و (ت) خذ والتصحيح من أحكام الشعبي.
(٤) في (ر) و (ت) : أحدهما . والتصحيح من أحكام الشعبي.
(A).
(٥) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي : (وإن لم يرد ذلك فهو خلاف لما ذكر في المدونة). والعبارة في أحكام الشعبي أصح وأوضح.
(٦) الفتوى في أحكام الشعبي ٣١٨. (۷) ساقط (ر)، والزيادة من قلم الشيخ أبي خبزة استدرك بها على الأصل ولم يشر إلى ذلك في الهامش، واستدراكه صائب.
(۸) في (ر) : المذكورين. وفي (ت) صحح الشيخ أبو خبزة الخطأ في المتن ولم ينبه إلى
ذلك في الهامش.
(۹) في (ت) بالثمن. وهو تحريف.
٤٨٧
ص ٤٨٧