وقول أبي عمران صواب، بدليل اشتراء الخلفة بعد اشتراء الرأس.
٥٨٧ - [ من يشتري الرَّق على أن يكتبه له البائع]
وقال أبو عمران (۱) في الرّق يشتريه على أن يكتبه له البائع : يجب
،
(۲)
(۳)
على قياس قولهم في الحديد والنحاس ببيعه منه ليعمله له، إنما جاز لأنه [إن] (٤) لم يخرج على شرطه فهو يقدر على إعادته. أن لا يجوز في الرق لأنه لا يقدر على إعادته إن كتبه على غير الشرط (٥).
فعورض بمسألة القمح على أن يطحنه فقال: هذا وإن كان مالك(٦) غمزه (۷) فهو قريب، وليس كالذي يكتب في الأمد البعيد، وقد يمرض الذي يكتب أو يعرض له شيء
٥٨٨ - [ هل الزعفران طعام يجوز سلفه؟]
.
قال (۹) : ورأيت لابن سحنون فيمن قال : إن الزعفران طعام لا يجوز سلفه
،
في الطعام أنه يستتاب فإن تاب وإلا ،قتل لأن الأمة مجمعة على إجازته، فيريد أنه وقع العلم بمعرفته، وليس بأن يخبر أنه إجماع، لأن إخباره به لا[٦٥] يقع به العلم، لأن ذلك خبر واحد كالخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع به العلم.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ٢٣٤.
(۲) في (ر) و (ت) عليه. والتصحيح من أحكام الشعبي.
(۳) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي : يبيعه. ولعله الصواب.
(٤) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (٥) في أحكام الشعبي : أن تكون مسألة الرّق لا تجوز إذ لا يقدر على إعادته كتبه على غير ما شرط عليه).
(1) في (ر) و (ت): ملك . والتصحيح من أحكام الشعبي.
في
(۷) في (ر) و (ت) غيره والتصحيح من أحكام الشعبي. (۸) كذا في (ر) و (ت) وفي الكلام ،نقص وفي أحكام الشعبي : (ألا تری أن الطحين يستغني عن ضرب المدة إذا شرع لقرب الأمد فليس كالذي يبتاعه، وقد يمرض الذي يكتب أو تعرض له العوارض المانعة من كتبه). والنص في أحكام
الشعبي أتم. (۹) الفتوى في أحكام الشعبي
.٢٣٤
٤٢٩
ص ٤٢٩