٥٨٤ - [هل على الأجير على الحج إشهاد عند الإحرام؟] وسئل عن الأجير على الحج هل عليه الإشهاد عند الإحرام؟ فقال:
لا.
٥٨٥ - [إذا أذن للمكتري في البناء فادعى أنه فعل] وذكر مسألتي الأكرية في الكتاب يؤمر أن يوصله، فيدعي توصيله. وإذا أذن للمكتري في البناء فادعى أنه فعل، ورأى أن القولين يحتمل أن يدخلا في المسألة.
وقال أبو بكر بن عبدالرحمن يلزمه الإشهاد لأن عرف الناس في هذا قد جرى على الإشهاد فهو كالشرط بخلاف ما لابن القاسم في كتاب
الأكرية.
٥٨٦ - [ من اشترى أصول نخل على صفة]
،
وقال(۲) فيمن اشترى أصول نخل على صفة، وفيها تمر مأبور، ولم يشترطه ثم بعد ذلك اشترى ثمرتها دون صفة فذلك جائز، كما العبد الذي يجوز شرطه وإن كان مجهولاً، لأن ذلك كله في حيز البيع، وسواء في عقد أو عقدين على مذهب (المدونة).
(M)
(٤)
وخالفه غيره ورواه بخلاف مسألة العبد لأن مال العبد مشترط للعبد على مالكه ) ، والتمر لنفسه اشتراه فإذا كان دون صفة فهو شراء مجهول.
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي
۲۳۳
(۲) الفتوى في أحكام الشعبي ۲۳۳ ۲۳٤
(۳) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي : لأن مال العبد إنما هو مشترط للعبد مبقي
على ملكه). ولعله الصواب.
(٤) في (ت) : الثمن. وهو تحريف.
٤٢٨
ص ٤٢٨