نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٤١

شريطة أن لا يتملّق حاكماً بفتوى أو يحرق بخوراً بحكم(۱) . وإتماماً للفائدة نجلب هنا نقولاً لبعض المذاهب في جواز أخذ المفتي أجرة على فتواه : - ورد في كشاف القناع في الفقه الحنبلي: «للمفتي أخذ الرزق من بيت المال، لأن الإفتاء من المصالح العامة كالأذان (۲) . قال بعض علماء الحنفية : يجب على الإمام أن يفرض من بيت المال لمن نصب نفسه لتدريس العلم والفتوى في الأحكام، ما يغنيه عن التكسب لاقتضاء الحاجة إلى القيام بذلك والانقطاع له ) (۳) . له» - قال الصيميري فيما نقله عن النووي في المجموع: «لو اتفق أهل البلد فجعلوا له رزقاً من أموالهم على أن يتفرغ لفتاويهم لجاز» (٤) . ٣ - ضمان المفتي اعتقاداً بوجوب قد تفضي الفتوى أحياناً إلى إتلاف مال أو قتل نفس القصاص، ثم يتبين للمفتي خطأ ما أفتى به فهل يكون عليه في هذه الحال ضمان أم لا؟ ذهب العلماء في مناقشة ذلك مذهبين : الأول: أن المفتي إذا أخل بدليل شرعي قاطع وجب عليه الضمان المالي جبراً ،لغلطه هذا إن كان ممن يستأهل الانتصاب للفتيا، أما إذا افتقر إلى أهلية الإفتاء لم يضمن لأن المستفتي يؤاخذ في هذه الحال بذنب التقصير في تقصي أحوال المستفتي والتوثق من كفايته العلمية. ، (۱) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ٣٥ وأعلام الموقعين ٢٣١/٤، ومباحث في أحكام الفتوى ١٤٧، وأصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي ٣٢٥. (۲) كشاف القناع ١٧٨/٤ . (۳) الفتاوى الهندية ٣٠٩/٣ (٤) المجموع شرح المهذب ۷۷/۱. £1
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.