بسداد القول، وموفور الصحة وانفساح العمر، إقراراً بفضل التوجيه
والنصح .
أحكام عامة تتعلق بالإفتاء
١ - تجزؤ الفتيا
قد يكون المفتي متضلعاً من مسائل العبادة دون غيرها، فتجوز فتواه فيها على مذهب من يرى صحة تجزئ الفتيا، أما القائلون بالمنع مطلقاً أن مباحث الشرع متلاحمة يشد بعضها من أزر بعض، ولا يستقيم إحكام مبحث فيها دون إحكام جميعها .
فحجتهم
والحق أن من أتقن مسألة وأدرك دليلها ومأخذها صح. أن يفتي فيها وإن أعوزته الإحاطة بجميع أبواب الفقه، غير أنه يستحسن ـ من باب الحذق العلمي - أن لا يتصدر المفتي للإخبار بالأحكام الشرعية حتى يستفرغ وسعه في التضلع من مسائل الفقه وأدلته عبادة ومعاملة وسلوكاً وآداباً .
وقد قسم العلماء تجزؤ الفتيا إلى قسمين : الأول: أن يكون الإفتاء في باب واحد من أبواب الفقه كالنكاح أو الحج أو الفرائض .
الثاني: أن يكون الإفتاء في مسألة واحدة أو مسائل محصورة، كمن يفتي في زواج المتعة أو في صلاة المسافر إذا وقف على نصوص المسألة وأدلتها، وهذا القسم لا يعوّل عليه في مجال الشرع لضيق عطن صاحبه وقلة
زاده في العلم .
٢ - أجرة المفتي
يستحب للمفتي أن يتبرع بفتواه من غير طمع في عوض أو أجرة، غير أن الشرع أباح لولي الأمر أن يجري له من بيت المال رزقاً معلوماً يستعين به على ردّ غوائل العيش وتوفير فرص الاستزادة من الدرس والتحصيل
٤٠
ص ٤٠