رآها ظنها المحلوف عليها، فقال لها : أنت طالق إن جاء مستفتياً فلا شيء عليه وإن كانت عليه بينة طُلقت عليه.
٤٨٢ - [الفرق بين الذي يحلف بالطلاق البتة والذي يحلف بحرية
عبده ]
وقال
(1)
: الفرق بين الذي يحلف بطلاق زوجته أن لا يفعل كذا فيطلق الزوجة ثلاثاً، ويتزوجها بعد زوج وبين الذي يحلف بحرية عبده ثم يبيعه ثم يشتريه، ثم يفعل ما حلف عليه فيلزمه في المعتق(٢) ولا يلزمه في الزوجة، لأنه فعل بالزوجة ما حلف ،به وهو الطلاق، فلما بلغ أقصاه عنه الحنث، فكأنه أحنث نفسه وفي المعتق لم يفعل ما
الثلاث انقطع حلف به، وهو الحرية، والبيع غير الحرية.
وهو
٤٨٣ - [ من طلق امرأته طلقة ثم وطئها ثم تزوجها قبل انقضاء
عدتها بولي وصداق جهلاً]
(ad)
وسئل (۳) عمن يطلق امرأته طلقة ثم وطئها ولم ينو الرجعة، ثم
تزوجها بولي وصداق قبل انقضاء عدتها جهلاً، فقال: وطؤه في العدة كالرجعة، ويأخذ منها الصداق إن قبضته (٤) .
(1) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٢٠.
(۲) في (ت): العتق . وهو تحريف.
ونوازل
(۳) الفتوى في فتاوى ابن أبي زيد، ص ١٤٠، والنوادر والزيادات ٠/٤٠ البرزلي ۱۲۹/۲، وأحكام الشعبي ٤٢٠ . (٤) تصح الرجعة عند المالكية بالوطء إذا نوى الزوج بذلك الرجعة، لأن الفعل عندهم يسد مسد القول مع النية، خلافاً للشافعي الذي لا يجيز الرجعة إلا باللفظ ما دام الإشهاد عليها واجباً أما الكلام النفسي بدون لفظ فلفقهاء المالكية فيه قولان، وأما النية وحدها غير مقرونة بلفظ أو وطء فلا تنفع بلا خلاف انظر الفقه على المذاهب الأربعة ٤٣٦/٤ ، والقوانين الفقهية ،۱۷۷ وبداية المجتهد ٨٥/٢.
٣٨٥
ص ٣٨٥