نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٨٤

، مختلفة، وكانا ممن لا يجهل حُدًا، وينهى المفتي المذكور أشد النهي، ولو ضرب لكان له أهلاً وإن كان هذا المفتي قد شدا شيئاً من العلم : أدب أدباً شديداً وأطيل سجنه حتى يشرّد به من خلفه، وإن كان هذا المفتي مستبحراً في العلم وأحلّ ذلك على بصيرة أنه حلال وذهب إلى المناظرة فيه : استتيب فإن تاب وإلا قتل(۱). ٤٨١ - الرجل يحلف على طلاق إحدى زوجتيه ثم يطلق غير المحلوف عليها ] وقال أبو محمد(۲) في رجل له زوجتان فحلف لإحداهما بالطلاق إن خرجت إلا بإذني فاستعارت الثانية ثياب المحلوف عليها وخرجت، فلما 6 (1) إذا طلق الرجل ثلاثاً في طهر واحد بكلمة واحدة مثل أن يقول : أنت طالق ثلاثاً، أو في كلمات مثل أن يقول : أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ ففي المسألة أربعة أقوال : ، الأول : أنه طلاق مباح لازم وهو قول الشافعي وأحمد في الرواية القديمة عنه . الثاني : أنه طلاق محرّم لازم وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية المتأخرة عنه الثالث: أنه محرم ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة، وهذا القول منقول عن جماعة من السلف والخلف مثل الزبير بن العوام وعبدالرحمن بن عوف وعلي وابن مسعود، واختاره بعض أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد. الرابع: لا يلزمه شيء، وهو قول مبتدع محدث ينسب إلى بعض الشيعة والمعتزلة . والراجح عندي بعد الموازنة والتمحيص : القول الثالث لحديث ابن عباس في تطليق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد، ويؤخذ منه أن الثلاث تحسب واحدة، وقد اختلف في إسناد الحديث ولفظه إلا أن أقل ما يحكم به عليه أنه حسن بمجموع طرقه، ولذلك صححه صيارفة الحديث ونقاده كالإمام أحمد والحاكم والذهبي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم. قال ابن تيمية : (وليس في الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له، ونكاحه ثابت بيقين وامرأته محرّمة على الغير بيقين. وفي إلزامه بالثلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى نكاح التحليل الذي حرمه الله ورسوله). الفتاوى (۹۲/۳۳). (٢) الفتوى في أحكام الشعبي ٤١٩، ٤٢٠. ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.