نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٦٧

الزوج، حلف الأب على ما ذكر ، وقيل للزوج : التزم الشرط وإلا فاحلف 6 على ما قلت وينفسخ النكاح فإن نكل ،لزمه وأما إن دخل فهو فوت، يريد ويمضي النكاح بغير شرط مع يمينه. : ٤٣٦ - [الزوج يدعي أن بفرج امرأته عيباً ترد به] (۱) قال ابن حبيب : إذا تزوجت فادعى الزوج أن بها في فرجها ما تُردّ أو تزوجها على أنها عذراء، فقال: وجدتها غير بكر أو أراد(٢) ردها : أن المرأة تدين في ذلك، ولا تعرض حرة. به، وقال ابن لبابة: هذا خطأ، وجميع من يردها بالعيب يوجب (۳) أن تعرض على النساء (٤)، وكذلك في البكارة إن شهد النساء أن الأثر قريب حلفت ودينت وإن كان قديماً ردت ولا يمين عليه. (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ۳۹۹ (۲) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي وأراد. ولعله الصواب. (۳) في (ر) و (ت) فوجب والتصحيح من أحكام الشعبي. (٤) المشهور في المذهب المالكي أن المرأة تصدق في داء فرجها وفي بكارتها ولو ادعى الزوج أن بفرجها داء أو أنها ثيب، وهو قول ابن القاسم وجميع أصحاب مالك، إلا ما أفتى به سحنون من جواز النظر متذرعاً بحجتين اثنتين : الأولى : قلة أمانة النساء، أن الزوجة ترد بداء فرجها ومعرفة هذا الداء لا تستقيم إلا بنظر والثانية : أنه ورد النساء وامتحان العيوب. ويروى عن مالك المنع والجواز معاً والأول هو المشهور، وعليه عول الشيخ خليل في مختصره حين قال : ( ولا ينظرها النساء). وحكى ابن فرحون في (التبصرة) عن ابن لبابة أن النظر إليها هو الصواب، لأنه تتهم أن تدفع عن نفسها، فتصبح الشهادة على ذلك من الضرورات لتعلق حق الغير بها. ومثل الداء ادعاء الزوج أنه وجد زوجته غير بكر، فالمشهور أنها تصدق في قولها، بيد أن العمل جرى بأن ينظرها النساء، ولا تمييز في هذا بين المرأة والرجل في فرجه. وقد نظم أبو زيد الفاسي هذه المسألة في قوله : وجاز للنسوة لــلــفــرج الــنـظـر ــن النساء إن دعا له ضرر على أن النظر لا يكون إلا بإذن القاضي أو نائبه ولا يقبل غير العدول في امتحان العيوب، والأولى أن يكونا اثنين التبصرة ،۱۳۹/۲ شرح ميارة للتحفة ٢٠٦/١، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،٢٥٤/٢ ، والعرف والعمل في المذهب المالكي ٤٣٤ - ٤٣٦ . 6 ، ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.