٤٣٣ - [أخوان متفاوضان تزوج أحدهما من مال الشركة ثم هلك] (مسألة) وقال ابن لبابة (۱) في أخوين متفاوضين، مالهما واحد، لا لأحدهما شيء دون صاحبه فتزوج أحدهما ونقد مائة وبنى، وبقي الآخر لم يتزوج ثم هلك الناكح : إن لأخيه أن يأخذ من المال [مثل](٢) ما نقد، ويأخذ من بقيته النصف.
يعلم
(٤)
٤٣٤ - [الزوجة يضيع كتاب صداقها فتطالب بالكاليء] (مسألة) وقال أبو صالح (۳) في امرأة ذهب كتاب صداقها، وذلك كثير لما قام في الناس من الفتنة، وطلبت من زوجها كالئها، فقال لها : ما لك شيء، أو ماتت وطلب ذلك الورثة : إن البلد إذا كان معروفاً بالكاليء، فمن ادعى ما يشبه كالى مثلها صدق مع يمينه وكذلك الصداق وأثمان السلع. قال ابن لبابة : إن لم تقم الزوجة [البينة ] (٥) أنه أوجب لها كالتها لم
[٤٩] يكن لها إلا يمين الزوج .
٤٣٥ - [ المنكح يقول : ظننت بالناكح خيراً فأشهدت له بالقبض] وقال ابن لبابة (٧) : وإذا كان في الصداق قبض النقد وقال المنكح :
ظننت بالناكح خيراً فأشهدت له بالقبض حلف الناكح لقد قضاه. قال : وإن اختلفا قبل البناء، فقال الأب: أنكحتها بشرط وأنكره
كذا وكذا لكذا وكذا قفيزاً فإن تم في هذين الحقلين وإلا أتم لها في حقل كذا وكذا
بموضع كذا وكذا، هل يفسخ هذا الصداق ؟ قال : هذا غير جائز).
(۱) الفتوى في أحكام الشعبي ،۳۹۷ ٣٩٨، والمعيار ١٤٣/٣. (۲) ليست في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي والمعيار لحاجة السياق إليها. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ۳۹۸، والمعيار ١١٨/٣. (٤) ليست في (ر) ، وفي (ت) استدرك الشيخ أبو خبزة على الأصل بهذه الزيادة ولم يشر إلى ذلك في الهامش.
(٥) ليس في (ر) و (ت)، والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها . (٦) في (ر) و (ت) وإلا لم يكن لها إلا يمين الزوج والتصحيح من أحكام الشعبي. (۷) الفتوى في أحكام الشعبي ۳۹۸، ۳۹۹.
٣٦٦
ص ٣٦٦