¡
٤١٩ - لا نفقة للناشز على زوجها]
وقد ذكر البغداديون عن مالك (۱) : لا نفقة للناشز على زوجها، وإن
كان في كتاب محمد : أن للناشز النفقة.
وجاوب قاضي المدينة أبو يحيى: إن للأب القيام في ذلك دون توكيل لأنه يدفع بذلك نفقتها عن نفسه وليس له القيام عنها ] (٢) للأخذ (۳) بشرطها إلا بعد توكيلها له على ذلك ] (٤) لأن الشرط مما (ه) يخصها، ولها أن ، وكذلك الأمر في طلبه النفقة إن كانت الابنة غنية وكانت نفقتها من مالها، وكان عديماً ولا يقوم الأب عنها إلا بتوكيلها على ذلك.
تسقطه،
ويحلف أنه ما ترك عندها نفقة ولا بعث بها (٦)، إذ هي في حضانته
وولايته (۷).
قال أبو المطرف هذا الجواب صحيح، وجواب المأموني فيه اعتراض، وقوله : لا يلزم الزوج النفقة حتى يُدعى إلى البناء غير مسلم، لأن للأب أن يجبرها على البناء كما يعقد عليها في الابتداء.
وقوله في الجواب الثاني: إن الأب لا يقوم عنها في طلب نفقتها إذا كانت غنية، والزوج عديم جواب حسن، وأما إن كان الزوج غنياً وأبى من
.ETV -
٤٣٥
(1) الفتوى في أحكام الشعبي (۲) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لحاجة
السياق إليها.
(۳) في (ر) و (ت) الأخذ والتصحيح من أحكام الشعبي. (٤) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها.
(5) في (ر) و (ت) ما . والتصحيح من أحكام الشعبي. (٦) المقصود أن يحلف الأب أن الزوج ما ترك عندها نفقة . الخ. أما العبارة في نوازل ابن بشتغير فتوقع القارىء في لبس ظاهر.
(۷) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي : ويحلف الأب أن الزوج ما بعث إليه بنفقة ولا تركها عنده إذ هي في حضانته وولايته والنص في أحكام الشعبي أصح وأوضح.
٣٦٠
ص ٣٦٠