نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٥٩

إن كانت مالكة أمر نفسها، أو الأب إن كانت ذات أب، ولا حدَّ عليها ولا لعان، لأن العُذْرَةَ تسقط بغير الجماع من سقطة أو وثبة. ٤١٦ - [هل تنفق الزوجة على زوجها المعدم؟] (مسألة) (۱) : وإذا ثبت عُدم الزوج وحلف، وكانت زوجته في ولايته ولها مال، فأرادت البقاء مع زوجها وينفق عليها من مالها فلها ذلك، وإن أنكره من هي في ولايته من أب أو وصي لأنه إذا فارقها ينفق عليها من مالها. ٤١٧ - ليس للأب ولا للوصي القيام عن الزوجة بضرر زوجها لها إلا بتوكيل] (مسألة) (۲) : وليس للأب ولا للوصي القيام عليها بالضرر، أو يشترط لها بتملك إلا بتوكيل. ٤١٨ - [هل يجوز للأب أن يقوم عن ابنته في حق النفقة دون توکیل؟] (۳) وسئل عن بكر زوجها أبوها وغاب زوجها قبل البناء عليها، وتركها دون نفقة فأراد الأب أن يقوم عنها بعدم النفقة ليطلق على الغائب، هل له ذلك دون توكيلها ؟ فأجاب الفقيه حجاج بن المأموني ليس له أن يقوم عنها إلا بتوكيلها كالأخذ بالشرط (٤) ، إذ لا يلزم الزوج النفقة إلا بعد أن يدعى إلى البناء، والبناء الغرض منه الوطء، والوطء حق الزوج والنفقة في مقابلة ذلك. ۳۹۲ (1) المسألة في أحكام الشعبي (۲) المسألة في أحكام الشعبي ٣٩٢. (۳) الفتوى في أحكام الشعبي ٤٣٤، ٤٣٥ (٤) كذا في (ر) و (ت)، وفي الكلام نقص، وفي أحكام الشعبي: (وطلبها كالأخذ بالشرط). ولعله الصواب. ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.