نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٤٦

٣٧٦) - الأب ينحل ابنته عند عقد النكاح ] قال ابن الهندي (١) : إن نحل ابنته البكر أو الثيب عند عقد النكاح بدنانير أو دراهم أو طعام أو غير ذلك : ألزم الناحل في ذمته، لا يبريه منه إلا الأداء، أو انحل النكاح بطلاق أو موت أو فسخ النكاح الفاسد فيه : فَالنِّحْلَةُ ثابتة لأنه حق قد أوجبه وأشهد به. ۳۷۷ - [إذا فسخ النكاح قبل البناء رجعت النحلة إلى الأب] وقال ابن العطار (۲) : إذا كان النكاح فاسداً أو فسخ قبل البناء رجعت النحلة إلى الأب، إذا لم يتم النكاح بالفسخ، ولو بنى ونفذ النكاح مضت النَّحْلَةُ. (۳) ۳۷۸ - [إذا كانت النحلة من أملاك الوظيفة وسكت عن ذكر الوظيفة ] وإذا (٤) كانت النحْلَةُ من أملاك الوظيفة وسكت عن ذكر الوظيفة فقيل: النحلة حرة، وقيل: عليها مونها (٥) من الوظيفة. = هذه الشروط ألا يغيب عنها طائعاً أو مكرهاً لما جاء فيه من الاختلاف فقد قال بعض العلماء : إذا غاب الزوج عن امرأته ،مكرهاً فلا سبيل لها إلى أخذ بشرطها في المغيب إلا أن تكون شرطت ألا يغيب عنها طائعاً أو مكرهاً. وقال بعضهم: لها أن تأخذ بشرطها في المغيب طائعاً غاب عنها أو مكرهاً وإن لم يشترط ذلك عليه. قال محمد: وإذا عرض الزوج للبكر ،عروضاً، فانسب معرفتها إلى الوصي دون البكر، إما معرفة عيان وإما معرفة صفة بوصف من وصف له ذلك حتى قام له مقام العيان. وقد استحسن بعض العلماء أن ينسب المعرفة بالعرض إلى الوصي والبكر جميعاً). أحكام الشعبي ۳۷۲، ۳۷۳ ۳۷۳ (1) الفتوى في أحكام الشعبي (۲) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٧٣. (۳) في (ر) و (ت) نقد والتصحيح من أحكام الشعبي. (٤) الفتوى في أحكام الشعبي ٣٧٤. (٥) في (ر) و (ت) نوبها. والتصحيح من أحكام الشعبي. ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.