نوازل أحمد بن سعيد بن بشتغير اللورقي المالكي — الصفحة ٣٤٥

نفسها ثلاثاً، فللزوج ،مناكرتها ويحلف وتكون واحدة ويراجعها، لأنه شرط على الطوع. ولو انعقد عليه النكاح لم يكن للزوج أن يناكرها ولزمته الثلاث على مذهب مالك وأصحابه. ٣٧٥ - ما يكتب الموثقون في شرط المغيب] قال بعض الموثقين (۱) : إذا كتب شرط المغيب فلا يترك أن يكتب : غيبته قريبة لا ،بعيدة لأنه إن لم يذكر ذلك وغاب غيبة، لم يكن لها أن تقضي بشرطها، وإنما لها طلبه بالسلطان حيث كان، فيعذر إليه. وإذا قال: قريبة لا بعيدة، وغاب في القرب من موضعها](٢) على نحو البريد رفعت أمرها ] (۳) إلى سلطان الموضع الذي هي فيه، وبعث فيه السلطان وألزمه الشرط، وإن كان في عمل غيره، كان لها الأخذ بشرطها، وإن كان على نحو البريد ( ) (٤) وكتب بعضهم في هذا الشرط : [ألا يغيب عنها ] (٥) طائعاً أو مكرهاً، لما جاء من الاختلاف في مغيب المكره بسبب معرفة قيمة العُرُوض للصداق إلى الوصي دون البكر واستحسن بعضهم أن ينسب معرفة ذلك إلى الوصي والبكر جميعاً (٦). ، (۱) الفتوى في أحكام الشعبي ۳۷۲، ۳۷۳. (۲) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة نقلناها من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها. (۳) ما بين معقوفين ليس في (ر) و (ت)، والزيادة استقيناها من أحكام الشعبي لاقتضاء السياق لها. ، (٤) كذا في (ر) و (ت) وفي أحكام الشعبي : ( وإن كان الموضع الذي غاب إليه الزوج على نحو البريدين من موضعها). ولعله الصواب لأن في نص ابن بشتغير نقصاً واضحاً. (٥) ليس في (ر) و (ت)، والزيادة من أحكام الشعبي لحاجة السياق إليها . (٦) كذا في (ر) (ت)، وفي الكلام مسخ وتشويه وخلط بين الأحكام، ولذلك نسوق نص الشعبي لغرض التوضيح والتصحيح: (قال محمد وقد كتب بعض الموثقين في= ٣٤٥
ص ٣٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.