وأجاب ابن أبي الهيثم ) : إذا ثبت الأصل للقائم، وأنه لا يفوته في
(۲)
علم شهدائه وادعى المقوم عليه أنه اشتراه من القائم أو من غيره، ولا بينة له، فاختلف فيه قول مالك وقول أصحابه فقال : وقالوا : يحمل محمل اشترى حتى يعلم أنه غاصب، وقالوا :أيضاً إنه كالغاصب، وعليه الغلة حتى يعلم الشراء، وقع القولان في أمهات الكتب وللحاكم أن يأخذ بأيهما
رأى(۳).
٣٤٥ - [ الرجل ينفق على صغير له مال ويشهد أنه ينفق عليه سلفاً] وقال ابن عتاب في رجل أنفق على صغير له مال وأشهد أنه ينفق عليه سلفاً ليرجع في ماله المذكور، فتلف ذلك المال، ثم أفاد الصغير مالاً آخر: إنه لا رجوع له في المال ولا في غيره. وقال ابن العطار له الرجوع في المال المستفاد وغيره، لأنه لم ينفق على وجه الحسبة. قال غيرهما كل قول منهما في (المدونة) منصوص، وفي مختصر محمد (٤) ، فتأمله.
أبي
(۱) في (ر) و (ت) ابن الهيثم والصواب ما أثبتناه اعتماداً على المعيار. وهو ابن أبي الهيثم من جلة فقهاء مالقة ومفتيها . انظر المدارك ٩٦/٨، ٩٧
(۲) قلت: هذا على مذهب أهل التخيير وفيه نظر لأنه يفتح الباب على مصراعيه لانتقاء الأحكام من طريق الهوى والتشهي وموافقة الغرض، وهو في جوهره ومآله ـ أي التخيير - ترجيح بلا ،مرجح وتحكّم لا يليق بالعقلاء، فضلاً عن العلماء. والأحوط عندي - عند عدم ظهور أثر الرجحان - التوقف حتى تنقدح للمجتهد الأمارة المرجحة،
(٤)
والتوقف دال على التورّع وكمال العلم والتحقيق.
(۳) في (ر) و (ت) المقدم والتصحيح من المعيار. هو مختصر المدونة لأبي محمد ابن أبي زيد القيرواني، وتوجد منه نسخة بالقرويين بفاس ،۳۳۹ وتيمور بالقاهرة فقه ۳۳۷، وقطع مختلفة بالقيروان الأوراق ١٣٧ ، ۱۰۸ ، ۱۹۹ ، ۲۲۹ ، ۲۳۰، ٢٤٦، ٢٤٧، ٢٦٥ ، ٢٧٨ ، ٣٣٢ قال القاضي عياض في المدارك ٢١٧/٦ : له كتاب النوادر والزيادات على المدونة مشهور، أزيد جزء، وكتاب مختصر المدونة مشهور». وقد طبع الجزء الأخير من هذا الكتاب وهو كتاب الجامع في السنن والآثار) بتحقيق=
من
مائة
۳۲۷
ص ٣٢٧