،
أوصى بالذي بني كان لهم وقال في كتاب محمد: ما كان له فهو لورثته،
وبه
أخذ محمد والمغيرة.
وقيل : ما يبنى في الحبس فهو حبس.
(۱)
٣٤٤ - [ الرجل الغائب عن ماله يجده بيد من يدعيه ابتياعاً] وسئل (١) أيضاً عن رجل غاب عن ماله مدة، ثم انصرف فوجد ماله بيد من يدعيه ابتياعاً، ولم يثبت الابتياع فهل يجب عليه المستغل أم لا؟ فقال : لا خلاف أعلمه بين مالك وأصحابه أن من استحق من يده شيء لا يعلم تعدية فيه، فلا رجوع عليه بغلة.
وإنما اختلفوا في الرجوع بها على الغاصب، فقال مرة: يرجع، وقال مرة: لا يرجع بغلة الدور، للحديث: (الحَرَاجُ بِالضَّمَانِ)(۲).
وقال ابن القاسم: يرجع
بغلة الدور والأرضين، لا بغلة الحيوان.
(1) الفتوى في المعيار ١٢٣/٦.
(۲) (حدیث حسن):
رواه أبو داود ٢٥٤/٢، ٢٥٥ والترمذي ۳۷٦/٢ ، ۳۷۷ وصححه، وابن ماجه ٧٥٤/٢، والنسائي ٢٥٤/٤ ، ۲٥٥ وابن الجارود (٦٢٦)، والحاكم ١٥/٢، وغيرهم
عن عائشة.
-
قال الحاكم : صحيح الإسناد»، ووافقه الذهبي. وحسنه محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - في (إرواء الغليل) ١٥٨/٥ ١٦٠ ، وقال عقب تخريجه : وإنما يتقوى بالطريق التي قبله لا سيما وقد تلقاه العلماء بالقبول، كما فكر الإمام أبو جعفر الطحاوي». وحسنه أبو إسحاق الحويني في (غوث المكدود (۱۹۹۲ ، ۲۰۰، وقال: «إسناده حسن بما قبله».
وقال الترمذي في تفسير الخراج بالضمان: وتفسير الخراج بالضمان، هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله ثم يجد به عيباً فيرده على البائع فالغلة للمشتري، لأن العبد لو هلك، هلك من مال المشتري، ونحو هذا من المسائل يكون فيه الخراج بالضمان». السنن ۳۷۷/۲
٣٢٦
ص ٣٢٦