التخريج وقواعد الترجيح وأحكام الدلالات والألفاظ، وأحوال مستفيد
الأحكام الشرعية، (وهذا أمر يقتضي أن من
من لا لا يدري أصول الفقه يمتنع
عليه
الفتيا، فإنه لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف
أنواعها إلا من درى أصول الفقه ومارسه)(۱).
ومن أنفع المباحث الأصولية التي ينبغي للمفتي التمرس بها حتى يُوفّق
في التماس أدلته وتحرير أقيسته :
- مبحث القياس .
- مبحث المقاصد الشرعية .
مبحث القواعد الأصولية.
- مبحث الدلالات.
(و) معرفة عادات الناس وأحوال العصر
لا بد للمفتي أن يحيط بعادات ،بلده وجزئيات واقعه، وأحوال عصره إحاطة دقيقة تسعفه في استنباط أحكام شرعية ملبية لنداءات المقتضيات والطوارىء، ومراعية لطبائع الناس وعوائدهم من غير الارتكاس في مخالفات شرعية تتحدى النصوص باسم العادة المحكمة، أو العمل الجاري، أو المصلحة المرسلة فالشرع أولى أن يتبع ولا حجة للناس بما يروه حسناً أو مستساغاً؛ وإنما التحسين والتقبيح بيد الشارع الذي استأثر بعلم خفايا الناس وإدراك سرائرهم ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ) (٢) ، ومن نازعه في ذلك فقد أعلن عناده وعصيانه وأعوذ بالله من الحور بعد
الكور .
6
وقد تفطن الإمام ابن قيم إلى وجوب توافر هذا الشرط في الإفتاء حين قال: فمعرفة الناس أصل يحتاج إليه المجتهد، وإلا أفسد أكثر مما أصلح، فعليه أن يكون عالماً بالأمر والنهي، وطبائع الناس وعوائدهم
(1) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقرافي ٢٦١.
(۲) سورة الملك، الآية : ١٤
۳۲
ص ٣٢