وخصوصه، وظاهره وصريحه ومجمله ومفسره وحقيقته ومجازه
(د) العلم بأحكام الفقه
إن العلم بالأحكام الفقهية من أهم الشروط التي ينبغي توافرها في المفتي، لأن التضلع من المسائل والأحكام مفيد في تصور سياق النازلة و انتزاع الحكم الشرعي المناسب، وقد تنبه إلى ذلك الإمام مالك ـ رضي الله عنه - حين قال: «لا يكون الرجل عالماً مفتياً حتى يحكم الفرائض والنكاح والطلاق والأيمان (۲).
ولا يلزم المفتي التقيد بمذهب معين والإفتاء بمختصراته وشروحه وحواشيه وطرره، وإنما المطلوب شرعاً أن يجتهد في طلب الدليل الصحيح المستنبط من المنقول والمعقول، إذ لم يسلم مذهب من المذاهب من التورط في مخالفات شرعية بسبب التأويل المتكلف حيناً، والجهل بالسنة الصحيحة تارة والاغترار بالأثر الموضوع والضعيف مرة، وهذا أمر يقف
عليه المعنيون بدراسة المذاهب والموازنة بينها في ضوء الدليل الشرعي
غير.
هذا ؛ مع ضرورة الاطلاع على كتب المذاهب ومصنفات الخلاف العالي ومجاميع النوازل والمسائل، لأن المفتي قد يستفرغ الوسع في البحث عن حكم شرعي في الكتاب والسنة فلا يظفر بشيء، وربما صادف ضالته في مذهب فقهي له في المسألة المعروضة قول أو رأي يكون أقرب إلى روح الشرع، وأشبه بمقاصده وتصرفاته .
(هـ) العلم بأصول الفقه
إن الدراية بأصول الفقه من أوكد الشروط التي يجب على المفتي استيفاؤها، لأن به تدرك مراتب الأدلة، وأدوات الاستنباط، وأساليب
(1) الإحكام للآمدي ،۲۰۰۳، والمستصفى ٣٥٢/٢، وإرشاد الفحول ٢٥١، وأعلام
الموقعين ٤٦/١.
(۲) الفكر السامي ٤٢٨/٢ .
۳۱
ص ٣١